وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية، وذلك تماشيًا مع خطط الحكومة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
تهدف هذه المبادرة إلى توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وبنيتها التحتية المتطورة.
وخلال اجتماع مع عدد من قيادات القطاع الخاص، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المبادرة ستوفر ١٢٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد عن ١٥٪.
وتتضمن المبادرة تخصيص ١٠٥ مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٥ مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتحمل نحو ٨ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين من هذه المبادرة، وذلك في إطار مشاركة أعباء التمويل مع المستثمرين لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير.
كما سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند ١١٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة في رأس المال العامل، مراعاةً للتعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل.
وتم زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من ٧٥ مليون جنيه إلى ١٠٠ مليون جنيه، ومن ١١٢,٥ مليون جنيه إلى ١٣٠ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
وتشمل المبادرة أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، مع حظر استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي.
وتتوقع الحكومة أن تساهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتمكين الدولة من تغطية احتياجاتها من الإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
