وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، جميع المُزارعين من أصحاب أراضي أملاك الدولة بضرورة سرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين المعمول بها، مع التشديد على أهمية استيفاء جميع الأوراق المطلوبة لإتمام الإجراءات.
وأكد كدواني، أن الحكومة تتيح لهم جميع التيسيرات اللازمة عبر التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير العملية، بما يعود بالنفع على الأرض الزراعية والمزارعين على حد سواء، ويأتي ذلك في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع الزراعي في محافظة المنيا.
وجاءت هذه التوجيهات في إطار حرص الحكومة المصرية على استكمال خطط التطوير والتنمية الزراعية في مختلف محافظات الجمهورية، لا سيما أن قطاع الزراعة يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة الإنتاج الزراعي في مصر.
وأكّد كدواني، أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تتماشى مع روح القانون، مع تقديم كل الدعم للمزارعين لإنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن.
وتسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى القضاء على كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، في الوقت الذي يشهد فيه القطاع الزراعي العديد من التحولات والتحديات التي تتطلب تكاتف الجميع لإنجاحها.
وأشار المحافظ، إلى أن الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية المختلفة ستعمل على ضمان سير العمل بكل سلاسة، مما يساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية ويُعزز من قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية.
أكد المحافظ، على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية والمزارعين لضمان تسهيل إجراءات التقنين، حيث دعا جميع المزارعين إلى ضرورة الاستيفاء الكامل للمتطلبات القانونية والمالية، موضحًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة الرامية إلى استعادة هيبة الدولة على أراضيها الزراعية، وتوفير بيئة قانونية وآمنة للمزارعين في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
لجنة فنية لمتابعة تنفيذ إجراءات تقنين الأراضي
وتنفيذاً لهذه التوجيهات، أكد كدواني، على توفير جميع سبل الدعم للمزارعين بما في ذلك تيسير الإجراءات الإدارية والمالية، مشيرًا إلى أن الحكومة قد وضعت خطة متكاملة لتسهيل عملية تقنين الأراضي وتوفير الأسمدة والمستلزمات الزراعية للمزارعين في وقتها المناسب، وهو ما يُعد خطوة حاسمة في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي ودعمه للحد من نقص المحاصيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ووجه محافظ المنيا، بتشكيل لجنة فنية لمتابعة تنفيذ إجراءات تقنين الأراضي، بحيث تعمل اللجنة على تسهيل التواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني والإداري لهم، إضافة إلى متابعة حركة الأسمدة وتوزيعها بشكلٍ شفاف وعادل.
وأشار إلى أن ما يقارب 70% من المزارعين في المنيا قد استكملوا بالفعل إجراءات التقنين، بينما لا يزال البعض الآخر في انتظار استكمال الأوراق المطلوبة.
