لم تكن ثورة 30 يونيو 2013 مجرد محطة فارقة في التاريخ السياسي المصري، بل شكلت نقطة تحول أعادت تشكيل المشهد الحزبي والسياسي بأكمله.
فمع خروج ملايين المصريين إلى الشوارع للمطالبة بتغيير مسار الدولة، بدأت خريطة جديدة تتشكل، برزت خلالها حركات وائتلافات سياسية حملت رؤى مختلفة، بعضها جاء داعمًا لمطالب الثورة، فيما تمسكت قوى أخرى بموقفها الرافض لما جرى.
وبعد مرور 13 عامًا على تلك الأحداث، لا تزال تجربة هذه الحركات تثير تساؤلات حول تأثيرها الحقيقي، وكيف انتقلت من ساحات التظاهر إلى العمل السياسي، وأيها تمكن من البقاء في المشهد، وأيها اختفى مع تغير الظروف.
جبهة الإنقاذ.. توحيد المعارضة قبل الثورة
تعود بداية تشكل جبهة الإنقاذ الوطني إلى نوفمبر 2012، عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث ضمت عشرات الأحزاب والقوى المدنية والليبرالية واليسارية بهدف توحيد موقف المعارضة.
ومع اندلاع احتجاجات 30 يونيو، لعبت الجبهة دورًا سياسيًا بارزًا في دعم مطالب المحتجين، إلا أن حضورها تراجع تدريجيًا بعد تحقيق هدفها الرئيسي.
“تمرد”.. الشرارة التي سبقت 30 يونيو
في أبريل 2013 ظهرت حركة تمرد، التي اعتمدت على جمع توقيعات من المواطنين لسحب الثقة من الرئيس الأسبق محمد مرسي والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
وخلال فترة قصيرة أعلنت الحركة جمع ملايين التوقيعات، لتصبح واحدة من أبرز القوى التي مهدت للحراك الشعبي في 30 يونيو.
ومع تطور الأحداث، شهدت الحركة انقسامات داخلية، خرج على إثرها عدد من أعضائها لتأسيس حركة “تمرد – تصحيح المسار”، اعتراضًا على بعض المواقف السياسية والتشريعية التي أعقبت الثورة.
تحالفات حملت اسم الثورة
ومع اقتراب موعد 30 يونيو، ظهرت كيانات سياسية حملت اسم الثورة، من بينها جبهة 30 يونيو التي ضمت أحزابًا وشخصيات سياسية وحركات شبابية معارضة لحكم جماعة الإخوان، كما تأسست تنسيقية 30 يونيو التي جمعت عددًا كبيرًا من الأحزاب والحركات، بينها جبهة الإنقاذ، وتحالف القوى الثورية، وحركة كفاية، وأحزاب الوفد والدستور والمصريين الأحرار، بهدف تنسيق المواقف خلال تلك المرحلة.
حملات دعم السيسي.. من التوقيعات إلى الحشد
عقب بيان 3 يوليو 2013، ظهرت حملات شعبية هدفت إلى دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، أبرزها “كمل جميلك” و”توحد” و”بأمر الشعب”، والتي اعتمدت على جمع توقيعات المواطنين تأييدًا لترشحه.
ومع اتساع دائرة المؤيدين، تم دمج عدد كبير من هذه الحملات لاحقًا في كيان موحد حمل اسم جبهة مؤيدي السيسي.
قوى رفضت ما جرى
في المقابل، ظهرت حركات وتحالفات رافضة لأحداث 30 يونيو وما ترتب عليها، من بينها حركة “تجرد” التي دعت إلى استمرار الرئيس الأسبق محمد مرسي، إضافة إلى حملة “رفض الانقلاب” التي تأسست خلال اعتصام رابعة العدوية، وكذلك تحالف دعم الشرعية الذي ضم حزب الحرية والعدالة وعددًا من الأحزاب والقوى المتحالفة مع جماعة الإخوان، وظل متمسكًا برفض الإجراءات التي أعقبت عزل مرسي.
من الميادين إلى العمل السياسي
ومع استقرار الأوضاع السياسية، تراجع الدور الميداني لمعظم الحركات التي نشأت في تلك الفترة، واتجهت الدولة إلى تعزيز العمل المؤسسي من خلال الأحزاب والانتخابات البرلمانية والمحلية.
ويرى الكثير أن كثيرًا من هذه الحركات ارتبط بظروف استثنائية فرضتها المرحلة، بينما نجحت أحزاب سياسية في ترسيخ وجودها داخل الحياة العامة، في حين اختفت كيانات أخرى بعدما انتهى الدور الذي نشأت من أجله.
وبعد ثلاثة عشر عامًا، تبقى ثورة 30 يونيو واحدة من أكثر المحطات تأثيرًا في تاريخ الحياة السياسية المصرية، ليس فقط لأنها غيرت مسار الدولة، وإنما لأنها أعادت رسم خريطة القوى السياسية، وأفرزت واقعًا جديدًا لا تزال ملامحه حاضرة حتى اليوم.
