حسمت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الثلاثاء الجدل الدائر حول قضية “غسل الأموال” المرتبطة بملف الآثار الكبرى.
حيث قضت المحكمة برفض استئناف النيابة العامة وتأييد حكم البراءة الصادر لصالح رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، لتؤكد المحكمة بذلك سلامة موقفهما القانوني من الاتهامات التي لاحقتهما مؤخرا.
كواليس الطعن والدفوع
جاء هذا الحكم بعد فحص دقيق لمذكرة الاستئناف التي قدمتها النيابة العامة، والتي استندت فيها إلى تحريات مالية زعمت وجود محاولات لشرعنة أموال تزيد عن 100 مليون جنيه عبر استثمارات عقارية وسيارات.
ورغم محاولات الادعاء الربط بين هذه الثروات وأنشطة غير مشروعة تعود لعام 2013 بنطاق مصر القديمة، إلا أن عقيدة المحكمة استقرت على تأييد البراءة ورفض الطعن.
نهاية الصراع القانوني
بهذا الحكم المؤيد، تُغلق المحكمة الاقتصادية أحد أكثر الملفات تعقيدا في القضايا المالية المرتبطة بقضايا الرأي العام.
ويضع القرار حدا لسلسلة من الإجراءات القانونية التي بدأت ببلاغات حول تضخم الثروة، لينتهي المطاف بإقرار براءة المتهمين مما نُسب إليهم من تهم غسل الأموال، ويُرفع الستار رسمياً عن هذه القضية المثيرة.
