أعلن النائب صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته على حذف المادة (25) من مشروع القانون مع إعادة ترقيم المواد، مشيرًا إلى أن الاعتراض الرئاسي انطوى على مبدأ المساواة.
صلاح فوزي: مبدأ المساواة في صدارة الحقوق والحريات الدستورية
وأوضح فوزي أن مبدأ المساواة يأتي في صدارة الحقوق والحريات الدستورية، وقد توافرت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة، بداية من الإعلان الدستوري سنة 1953 في المادة 2، ودستور 1956 في المادة 1، ودستور 1958 في المادة 7، ودستور 1964 في المادة 4، ودستور 1971 في المادتين 3 و40، وصولًا إلى دستور 2014 في المادة 53.
نصوص مهملة بعد حذف المادة 25
وأضاف فوزي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أنه سبق أن أظهر في اللجنة الخاصة ضرورة حذف البند 2 من المادة 49، إلا أن اللجنة اتجهت إلى منحى آخر، ووافق على النتيجة دون إبداء أسباب، مؤكدًا أن ذلك لا يُعد تناقضًا.
وأشار إلى أنه بعد حذف المادة 25 سيظل البند 2 نصًا مهملًا، موضحًا أن النصوص المهملة هي التي لا تُطبق لمدة طويلة، وأن النظام الألماني يعتبر إهمال النص وعدم تطبيقه لفترات طويلة سببًا من أسباب إلغائه، بينما تتبنى المدرسة المصرية الإلغاء الصريح والإلغاء الضمني فقط.
صلاح فوزي يوضح المراكز القانونية لطلاب كلية الطب العسكرية
وتابع أنه لا غضاضة في المراكز القانونية المقررة لطلاب كلية الطب العسكرية، استنادًا إلى أن المادة 3 من قانون الإصدار نصت على احتفاظهم بمراكزهم القانونية التي تكونت بموجب القانون رقم 74 لسنة 2013 واللوائح التنفيذية المكتوبة لها.
وأوضح أن المادة الأولى من قانون الإصدار نصت على تطبيق قانون الجامعات الخاصة رقم 72 فيما لم يرد فيه نص، ولم تُعمل أي إحالة إلى اللوائح الأخرى المتعلقة باللائحة التنفيذية، لأن اللائحة التنفيذية هي التي تتضمن تنظيم المكافآت.
اعتراض الرئيس لا يقتصر على الأسباب الدستورية
واختتم فوزي كلمته بالتأكيد أن اعتراض رئيس الجمهورية لا يكون مبنيًا فقط على أسباب دستورية، بل يجوز أن يستند أيضًا إلى أسباب تتعلق بالملاءمة.
أقرأ أيضًا..نهائيًا.. مجلس النواب يوافق على قانون جامعة كيان بعد حذف المادة 25 استجابةً لاعتراض الرئيس
