ردت شركة «إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس» على ما أثير خلال الفترة الأخيرة بشأن المصروفات الدراسية ونقص بعض الكوادر التعليمية والإدارية داخل المدارس الرسمية الدولية «IPS»، موضحة موقفها من الشكاوى والمطالبات التي طرحها عدد من أولياء الأمور.
وأكدت الشركة، في إفصاح صادر عنها، التزامها بالقرارات والنشرات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية والمصروفات الدراسية، مشيرة إلى أنها لا تفرض أي زيادات أو عمولات غير قانونية.
وأوضحت «إميرالد» أن تحصيل المصروفات يتم من خلال الأطر القانونية والحسابات المخصصة لذلك، وبما يتوافق، وفقًا لما ورد في الإفصاح، مع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، إلى جانب القرارات الوزارية المرتبطة بالعملية التعليمية.
ويأتي رد الشركة في ظل مطالبات من جانب عدد من أولياء الأمور بضرورة مراجعة الزيادات التي طرأت على المصروفات الدراسية، والتأكد من مدى توافقها مع المستندات والقرارات الرسمية المنظمة لها.
«إميرالد» توضح موقفها من نقص الكوادر
وفيما يتعلق بالكوادر التعليمية والإدارية، قالت الشركة إنها أجرت تقييمًا للعاملين داخل المدارس، وذلك تحت إشراف جهة الاعتماد، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاستكمال احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
وأوضحت أن استكمال الكوادر يتم وفقًا للمعايير المطلوبة واحتياجات العملية التعليمية داخل المدارس.
كما أشارت «إميرالد» إلى تنفيذ برامج تدريبية للعاملين قبل انطلاق العام الدراسي 2026/2027، وفق جدول زمني معتمد من جهة الاعتماد، وبمشاركة عدد من الخبراء والمستشارين المتخصصين في مجال التعليم.
خطة لإعادة هيكلة الكوادر والأجور
وبشأن إعادة الهيكلة، أكدت الشركة أنها تعمل بشكل تدريجي ومنظم على إعادة ترتيب الكوادر الوظيفية داخل المدارس، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الاختصاص، بهدف سد احتياجات العملية التعليمية واستقطاب الكفاءات المؤهلة.
وأضافت أن خطة إعادة هيكلة الأجور والمرتبات، إلى جانب الإجراءات التنظيمية الأخرى، من المقرر استكمال تنفيذها بنهاية العام الدراسي 2026/2027، وفقًا للخطة الموضوعة والإمكانات المالية المتاحة.
وشددت «إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس» على أن الإجراءات الخاصة بالمصروفات والكوادر وإعادة الهيكلة تتم، بحسب إفصاحها، في إطار القواعد المنظمة للعملية التعليمية وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
