أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتعامل مع تحديات اقتصادية متزايدة فرضتها التطورات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وما صاحبها من ارتفاع في تكاليف الشحن والنقل وأسعار الغذاء، إلى جانب الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد الدولية.
وأوضح متحدث الحكومة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدولة تعمل على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية، من خلال المتابعة المستمرة لمستويات المخزون والتوسع في توفير السلع الغذائية والمنتجات البترولية، تحسبًا لأي تطورات قد تؤثر على الأسواق خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع أسعار النفط يضاعف الأعباء الاقتصادية
وأشار عادل إلى أن وصول سعر برميل البترول إلى 117 دولارًا يمثل ضغطًا إضافيًا على الموازنة العامة وأعباءً متزايدة على الحكومة والمواطنين، في ظل انعكاس ارتفاع أسعار الطاقة على تكاليف الإنتاج والنقل ومختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تدبير التمويلات اللازمة لمواجهة هذه الضغوط، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يساعد على تقليل التأثر بالتقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
الحكومة تتحمل جانبًا من تداعيات الأزمة
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الدولة تستهدف الحد من انعكاسات الأزمة العالمية على المواطنين، مؤكدًا عدم وجود توجه لزيادة أسعار الطاقة والمحروقات خلال المرحلة الحالية، مع استمرار جهود الحكومة لاحتواء الأعباء الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالميًا.
واختتم عادل تصريحاته بالتأكيد على أنه لا توجد، حتى الآن، نية لرفع أسعار الوقود أو الكهرباء أو تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة المستجدات الإقليمية والدولية، وتعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع تداعياتها الاقتصادية.
