يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاثنين المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك عقب اعتراض رئيس الجمهورية على المادة، وانتهاء اللجنة إلى الموافقة على حذفها من مشروع القانون.
وكانت اللجنة الخاصة، برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، قد عقدت اجتماعًا الأربعاء 7 أكتوبر 2026، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى جانب ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وشهد الاجتماع مناقشة الاعتراض الرئاسي على المادة (25)، حيث أكد أعضاء اللجنة أن الملاحظات الواردة بشأنها تدعم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب الملتحقين بالجامعة، سواء بالشعبة العسكرية أو الشعبة المدنية.
من جانبه، أشاد الدكتور عاصم الجزار بالاعتراض على المادة، معتبرًا أنه يعكس الحرص على ترسيخ دولة القانون، وضمان توافق التشريعات مع أحكام الدستور، لا سيما ما يتعلق بمبدأ المساواة بين المواطنين.
حذف المادة 25
وفي السياق ذاته، أعلن ممثلو الحكومة موافقتهم على حذف المادة محل الاعتراض، مع إعادة ترتيب مواد مشروع القانون بما يتناسب مع التعديل المقترح.
وانتهت اللجنة الخاصة إلى الموافقة بالإجماع على حذف المادة (25)، مع تكليفها بإعداد تقرير عاجل يتضمن نتائج أعمالها والتعديلات التي أُجريت على مشروع القانون، وإعادة ترتيب مواده تمهيدًا لعرضه على المجلس خلال جلسته العامة المقبلة.
