أعلنت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي تمسكها بالاستقالة الجماعية التي تقدمت بها، عقب الاجتماع الذي عقد مع وزير الشباب والرياضة لمناقشة مستقبل النادي خلال الفترة المقبلة، في ظل الأزمة التي يمر بها الدراويش.
وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، أن الاجتماع شهد طرح تصورين بشأن مستقبل الإسماعيلي، أولهما الهبوط إلى دوري القسم الثاني، والثاني التنازل عن رخصة النادي الحالية وإنشاء رخصة جديدة يشارك من خلالها طرف آخر كشريك أساسي، مع استمرار الديون والالتزامات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” واتحاد الكرة على الرخصة الأصلية للنادي.
وشددت اللجنة على رفضها الكامل لأي محاولة للتفريط في رخصة النادي أو تاريخه أو حقوق جماهيره، مؤكدة أن هذا الموقف دفعها إلى التقدم باستقالة جماعية تمسكًا بمبادئها والحفاظ على هوية الإسماعيلي.
وأوضح البيان أن اللجنة سبق وأن تقدمت بعدة مقترحات تهدف إلى توفير موارد مالية حقيقية ومستدامة للنادي، من بينها طرح العضويات، وإتاحة فرص استثمارية، واستغلال أسوار النادي إعلانيًا، بالإضافة إلى المطالبة بسرعة البت في ملفات العضويات، إلا أن تلك المقترحات لم تلقَ الاستجابة المطلوبة حتى الآن.
وأشار البيان إلى أن اللجنة فضلت التزام الصمت خلال الفترة الماضية حفاظًا على استقرار الأوضاع داخل النادي، والعمل على عبور المرحلة الحالية بأقل خسائر ممكنة.
وزير الشباب والرياضة يرفض قبول الاستقالة
كما كشف البيان أن وزير الشباب والرياضة رفض قبول الاستقالة في الوقت الحالي، مطالبًا بمنح فرصة لإعادة دراسة الموقف بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.
ورغم ذلك، أكدت اللجنة تمسكها بقرار الاستقالة الجماعية، موضحة أنه سيتم صباح الغد إرسال الاستقالات الفردية إلى الجهة الإدارية المختصة بشكل رسمي.
اقرأ أيضًا.. الاتحاد السكندرى يستقر على عودة لاعبه للزمالك بعد نهاية إعارته
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن جميع قراراتها جاءت من أجل الحفاظ على النادي وتاريخه وحقوق جماهيره، مشددة على أن الإسماعيلي سيظل قائمًا بدعم أبنائه ومحبيه المخلصين.
