أكد الدكتور سامح عطالله، خبير نظم معلومات بمكتب رئيس الوزراء، أن السياسات السعرية لمنصة “يوتيوب” تندرج تحت السياسات التسويقية الخاصة بالشركة ولا تخضع لضوابط خارجية ثابتة، مشيراً إلى أن النمط الاستهلاكي للغالبية العظمى من المصريين لا يتأثر بشكل مباشر بهذه الأسعار.
الاستخدام المجاني هو السائد
وأوضح عطا الله في تصريح خاص لـ “الحرية”، أن أكثر من 90% من المستخدمين في مصر يعتمدون على النسخة المجانية للمنصة، سواء في مشاهدة المحتوى أو البث المباشر، مؤكداً أن الاشتراكات المرتفعة تهم الفئات التي تسعى لعمل حملات تسويقية احترافية أو “بروباغندا” تجارية، وليست موجهة للمواطن العادي الذي يتحرك داخل الحدود المجانية المتاحة.
تأثير التكلفة على السوق
وفيما يخص تأثير ارتفاع تكاليف الإعلانات، أشار الدكتور سامح، إلى أن هذه الزيادات هي حلقة دائرية يتحملها “المستهلك النهائي” في نهاية المطاف، حيث يقوم المعلن بإضافة أي تكاليف إضافية في الحملات التسويقية إلى سعر السلعة أو الخدمة المقدمة.
المنافسة والحصة السوقية
وذكر سامح عطالله، أن يوتيوب يستحوذ حالياً على الحصة السوقية الأكبر، ولكن في حال استمرار ارتفاع التكاليف بما يفوق قدرة المعلنين، فقد يتجه السوق إلى منصات بديلة وأقل تكلفة، مما قد يؤدي إلى تآكل حصة يوتيوب السوقية تدريجياً لصالح منافسين آخرين.
أقرأ أيضا: توقعات برحيل جماعي نحو النسخة المجانية.. هل بالغت يوتيوب في تقدير قوة الـ 125 مليون مشترك؟
