دعا نادي أعضاء هيئة البحوث إلى سرعة استكمال الإجراءات الخاصة بزيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وإصدار القرار الرسمي الذي سبق الإعلان عن الإعداد له، مؤكدًا أن أعضاء المجتمع الأكاديمي والبحثي يترقبون تنفيذ ما أُعلن عنه في هذا الشأن.
وأوضح النادي، في بيان وقّعه رئيسه الدكتور علي عبد الحميد، أن حالة من الترقب تسود بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين منذ إعلان رئاسة مجلس الوزراء، في 28 يوليو 2026، عقد اجتماع لبحث زيادة الحوافز تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الاجتماع انتهى بتكليف الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القرار في صورته النهائية تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.
وأضاف البيان أنه حتى الآن لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن اعتماد الزيادة أو تحديد موعد تطبيقها، وهو ما أدى إلى استمرار حالة الانتظار والتساؤلات بين أعضاء المجتمع الأكاديمي والبحثي بشأن موعد صدور القرار.
وأكد نادي أعضاء هيئة البحوث أن أعضاء هيئة التدريس والباحثين يطالبون بسرعة استكمال الإجراءات المعلنة وإصدار القرار، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية ويعكس تقدير الدولة لدورهم في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الأمل لا يزال قائمًا في صدور القرار خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تطلعه إلى أن تأتي الزيادة بصورة تحقق مزيدًا من الإنصاف، وتترجم التوجيهات المعلنة إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع.
