تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن مراجعة ضوابط إثبات الإعاقة السمعية واستحقاق بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وخاصة المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018.
ياسر الهضيبي يطالب بمراجعة معايير إثبات الإعاقة السمعية
وأوضح الهضيبي في منشور له عبر صفحته على«فيسبوك»، أن طلب الإحاطة يأتي استجابة لشكاوى متضررين من ضوابط التقييم الحالية، ويتناول ضرورة قياس الفقد السمعي الأصلي دون سماعات طبية، مع تقييم الاستفادة منها بشكل مستقل، ومراجعة حد 55 ديسيبل وبحث خفضه وفق أسس علمية تراعي الآثار الوظيفية للإصابة.
كما طالب بوضع معايير واضحة وعادلة لحالات فقدان السمع في أذن واحدة، دون استبعاد تلقائي بسبب سلامة الأذن الأخرى.
مطالب بإصدار بروتوكول طبي موحد وتفعيل التظلمات
وطالب طلب الإحاطة الحكومة بإصدار بروتوكول طبي موحد ومعلن يجمع بين التقييم الطبي والوظيفي، ويحدد طرق قياس الفقد السمعي ومعايير الاستحقاق، مع توحيد إجراءات الكشف في المحافظات وبيان أسباب رفض الطلبات بوضوح.
كما تضمن المطالبة بتفعيل التظلمات وإعادة تقييم الحالات التي سبق رفضها وفق المعايير المعدلة بعد إقرارها، وتقديم بيانات عن أعداد المتقدمين والمقبولين والمرفوضين والمتظلمين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى جانب توضيح ما اتُّخذ بشأن المقترح البرلماني الذي نُشرت إحالته للحكومة في أبريل 2026.
ياسر الهضيبي: الهدف ضمان عدالة إثبات الإعاقة
وأكد الهضيبي ضرورة إعلان خطة تنفيذية بمسؤوليات ومواعيد محددة، بمشاركة الجهات الطبية المختصة وممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة اللجان المعنية، لمناقشته بحضور الحكومة.
وشدد على أن الهدف ليس منح بطاقات دون ضوابط، بل ضمان أن تعكس المعايير واقع الإعاقة وتأثيرها على الحياة اليومية، مؤكدًا أنه لا يجوز أن تصبح السماعة الطبية سببًا منفردًا لنفي الإعاقة أو أن يُحرم مستحق من حقوقه بسبب معيار يحتاج إلى مراجعة.
