وزير التعليم يشارك في إطلاق الإطار الوطني لقياس جودة التعليم الفني والتدريب المهني، شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر إطلاق الإطار الوطني لمؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، والذي تنظمه الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان».
وزير التعليم يشارك في إطلاق الإطار الوطني لقياس جودة التعليم الفني والتدريب المهني
ويأتي إطلاق الإطار الوطني ضمن توجهات الدولة نحو الارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، ورفع مستوى جودة مخرجاتها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات الاقتصاد.
مشاركة واسعة من الجهات الوطنية والدولية
شهد المؤتمر حضور عدد من المسؤولين والخبراء والشركاء الدوليين، من بينهم ألبرتو كورتيسون جوميز، رئيس قسم التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأندرياس أدريان، رئيس قطاع التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ».
كما شارك السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم الجامعي، إلى جانب ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقطاع المعاهد الأزهرية.
وشارك كذلك عدد من ممثلي الجهات الوطنية والدولية وشركاء التنمية، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوروبية «ETF».
وزير التعليم: جودة التعليم تقاس بأثره على الطالب والخريج
وخلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، ونقل تحيات الدكتور مصطفى مدبولي للمشاركين، متمنيًا نجاح أعمال المؤتمر والوصول إلى النتائج المستهدفة.
وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تمثل أحد المكونات الأساسية لمنظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في مصر، وتتحمل مسؤولية إعداد طلاب يمتلكون المهارات والجدارات التي يحتاج إليها الاقتصاد وسوق العمل.
وأشار إلى أن إطلاق الإطار الوطني يأتي في توقيت مهم، خاصة بعد ما شهدته منظومة التعليم الفني من جهود تطوير واسعة، مؤكدًا أهمية الانتقال إلى مرحلة أكثر دقة يتم خلالها قياس مدى تحقيق هذه الجهود للنتائج والأثر المستهدف.
وأكد أن تقييم نجاح منظومة التعليم لا يرتبط فقط بعدد البرامج والمبادرات التي يتم تنفيذها، وإنما بمدى انعكاسها على مستوى الطلاب وجودة الخريجين وقدرة المنظومة على تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
مؤشرات الجودة لتحويل البيانات إلى قرارات
وأوضح محمد عبد اللطيف أن أهمية مؤشرات الجودة تكمن في استخدامها لتحويل البيانات إلى معلومات يمكن الاستفادة منها في اتخاذ القرارات، ثم تحويل القرارات إلى نتائج قابلة للقياس.
وأشار إلى أن المؤشرات ستساعد في تحديد نقاط القوة والفجوات، ومعرفة المجالات التي تحتاج إلى توجيه الموارد، فضلًا عن تقييم التدخلات المختلفة وتحديد ما يحتاج إلى تطوير أو مراجعة.
وأكد أن ذلك يمثل تحولًا من متابعة حجم الجهود والأنشطة إلى قياس نتائجها ومخرجاتها، والاعتماد بصورة أكبر على البيانات والأدلة عند وضع السياسات.
الذكاء الاصطناعي يغير احتياجات سوق العمل
ولفت الوزير إلى أن أهمية الإطار الوطني تتزايد في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها سوق العمل، في ضوء التطورات التكنولوجية وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوسع في الاقتصاد الأخضر وتغير أنماط الإنتاج.
وأوضح أن التحدي لم يعد مقتصرًا على إعداد خريج يمتلك المهارات المطلوبة في الوقت الحالي، بل أصبح من الضروري أيضًا قدرة منظومة التعليم على استشراف المهارات التي سيحتاج إليها سوق العمل مستقبلًا والاستجابة لها في الوقت المناسب.
بناء منظومة بيانات متكاملة
وأشار الوزير إلى ضرورة التعامل مع المؤشرات باعتبارها وسيلة لفهم واقع منظومة التعليم الفني والتخطيط لمستقبلها، وهو ما يتطلب إنشاء منظومة بيانات دقيقة ومتكاملة.
وتشمل هذه المنظومة متابعة رحلة الطالب منذ التحاقه بالتعليم الفني، مرورًا بمراحل التعلم والتدريب والتقييم، وصولًا إلى التخرج والانتقال إلى التعليم الأعلى أو الالتحاق بسوق العمل.
كما أكد أهمية توحيد تعريفات المؤشرات وطرق قياسها، وتحديث البيانات بصورة مستمرة، إلى جانب تأهيل الكوادر القادرة على تحليل النتائج واستخدامها في عملية اتخاذ القرار.
الاستفادة من التجارب الدولية
وأكد محمد عبد اللطيف أن التعاون الدولي يمثل أحد المسارات المهمة لدعم تطوير التعليم الفني في مصر، مشيدًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوروبية والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الجودة وتنمية المهارات وقياس الأداء.
وأوضح أن الهدف ليس نقل أي نموذج دولي بصورة حرفية، وإنما الاستفادة من التجارب المختلفة بما يتناسب مع احتياجات الدولة المصرية وأولوياتها وخصوصية منظومتها التعليمية والاقتصادية.
وأشار إلى أن نجاح الإطار الوطني يتطلب تكامل الجهود بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهيئة «إتقان» والوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية وقطاعات الأعمال والصناعة.
الهدف: قرارات أفضل ونتائج يشعر بها الطلاب
وأكد الوزير أن الهدف من الإطار الوطني يتمثل في تحديد ما يحقق نتائج فعالة، واكتشاف الجوانب التي تحتاج إلى تدخل بصورة أسرع، وتوجيه الموارد إلى المجالات التي تحقق أثرًا أكبر.
وشدد على أن الغاية ليست زيادة عدد المؤشرات، وإنما الوصول إلى قرارات أكثر دقة وسياسات تستند إلى البيانات، بما ينعكس على الطالب وصاحب العمل والاقتصاد المصري.
وفي ختام كلمته، وجه وزير التربية والتعليم الشكر إلى هيئة «إتقان» والاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوروبية، إلى جانب الوزارات والهيئات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والخبراء الذين شاركوا في إعداد هذا الإطار.
وأكد أن إطلاق الإطار يمثل بداية مرحلة جديدة تنتقل فيها منظومة التعليم الفني من التركيز على الإنجاز إلى قياس الأثر، ومن المؤشرات إلى التحسين المستمر، ومن جودة التعليم إلى جودة الفرص التي يتم توفيرها للطلاب ودعم مستقبل الاقتصاد المصري.
رئيس «إتقان»: الإطار يمثل مرجعية وطنية لقياس جودة المنظومة
من جانبه، أكد الدكتور محمد عمارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان»، أن إطلاق الإطار الوطني يأتي برعاية رئيس مجلس الوزراء، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع باعتباره عنصرًا أساسيًا في إعداد رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في ضوء التوجهات الخاصة بإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد جودة برامج التعليم الفني وفق المعايير الدولية، وصولًا إلى إصدار القانون رقم 160 لسنة 2022 الخاص بإنشاء هيئة «إتقان».
وأشار إلى أن القانون منح الهيئة اختصاص وضع مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، مع مراجعتها بشكل دوري لضمان توافقها مع المعايير الدولية والتغيرات التي يشهدها سوق العمل.
إعداد الإطار بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية
وأوضح رئيس الهيئة أن «إتقان» عملت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية «ETF» على إعداد مؤشرات الإطار الوطني من خلال منهجية تشاركية شاركت فيها الوزارات والهيئات والجهات المعنية وشركاء التنمية الدوليون.
واستهدف العمل الاستفادة من الخبرات الدولية، ومن بينها الإطار الأوروبي لضمان الجودة في التعليم والتدريب المهني «EQAVET»، مع مواءمته مع احتياجات وأولويات الدولة المصرية.
وأشار إلى أن ورشتي العمل اللتين عقدتا خلال ديسمبر 2025 ومارس 2026 كانتا من المحطات الرئيسية في إعداد الإطار، بمشاركة جهات وطنية وخبراء دوليين من دول أوروبية، بينها إيطاليا وهولندا والمجر ومقدونيا الشمالية ومولدوفا.
تعاون دولي لصياغة الإطار الوطني
وأكد أن المشاورات التي تمت بدعم من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوروبية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، ساعدت في تطوير المقترح الوطني والوصول إلى صياغة أكثر تكاملًا وارتباطًا بواقع منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في مصر.
وأوضح أن إطلاق الإطار الوطني للمؤشرات، للمرة الأولى في مصر، يوفر مرجعية مشتركة يمكن من خلالها قياس جودة المنظومة وأدائها، ورصد نقاط القوة والفجوات، ومتابعة نتائج جهود الإصلاح بصورة موضوعية ومنتظمة.
أبرز إنجازات هيئة «إتقان»
واستعرض الدكتور محمد عمارة عددًا من أبرز ما أنجزته الهيئة خلال الفترة الماضية، موضحًا أنها أعدت معايير اعتماد وطنية متوافقة مع المواصفات والمعايير الدولية، ومنها مواصفات «الأيزو» والإطار الأوروبي لضمان الجودة في التعليم والتدريب المهني «EQAVET».
وشارك في إعداد هذه المعايير أكثر من ألف متخصص وخبير من الوزارات والهيئات والجهات المعنية وشركاء التنمية الدوليين، وتم إطلاقها برعاية رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2025، وإتاحتها باللغتين العربية والإنجليزية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وتعميمها على الجهات المعنية.
كما أشار إلى تنفيذ حزم تدريبية لنشر ثقافة الجودة وتأهيل العاملين ورفع قدرة المؤسسات على تطبيق متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، فضلًا عن إعداد المراجعين والمدربين، حيث وصل عدد المراجعين الخارجيين إلى 2000 مراجع.
7 بروتوكولات تعاون لدعم الجودة
ولفت رئيس الهيئة إلى توقيع وتفعيل 7 بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات، تشمل وزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، والنقابة العامة للتمريض المصري، والأكاديمية المهنية للمعلمين، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وساهمت هذه الشراكات في دعم نشر ثقافة الجودة، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في مجالات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
التحول الرقمي وتعزيز الحضور الدولي
وأوضح الدكتور محمد عمارة أن الهيئة أنشأت منظومة رقمية متكاملة تضم موقعها الإلكتروني ومنصات الاعتماد والتدريب ونظامًا لإصدار الشهادات المؤمّنة، بما يدعم كفاءة الخدمات ويعزز الحوكمة الرقمية.
كما عززت الهيئة تعاونها الدولي مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، ومؤسسة التدريب الأوروبية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمجلس الثقافي البريطاني، إلى جانب اعتماد عدد من مؤسسات وبرامج التعليم التقني والتدريب المهني.
وأكد أن إطلاق الإطار الوطني يمثل بداية مرحلة جديدة، تعتمد على تطبيق المؤشرات واستخدامها كمرجعية مشتركة لقياس جودة المنظومة ورصد تطورها وتحديد الفجوات وقياس أثر الإصلاحات.
وشدد على استمرار مراجعة الإطار وتطويره بصورة دورية، بما يضمن مواكبته للمعايير الدولية والتغيرات المستمرة في احتياجات سوق العمل.
نرشح لك: «بعد واقعة داخل المدرسة».. مديرة مصر الذكية تستغيث بوزير التعليم وتطالب بحقها
