أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، وزارة الصحة، بإجراء مراجعة شاملة لأجور ومرتبات وبدلات المسعفين والسائقين بهيئة الإسعاف المصرية، بما يضمن توفير حياة كريمة تتناسب مع طبيعة عملهم الشاقة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: إيرين سعيد، حسام خليل، أمير الجزار، رائف تمراز وآخرين، والتي تناولت أوضاع المسعفين، إلى جانب بحث سبل سد العجز في نقاط الإسعاف بعدد من المحافظات.
وخلال المناقشات، انتهت اللجنة إلى وضع حزمة من التوصيات، أعلنها رئيس اللجنة، وجاءت على النحو التالي:
أولاً: إعادة النظر بشكل شامل في منظومة الأجور والبدلات الخاصة بالمسعفين والسائقين، بما يحقق لهم حياة كريمة تتناسب مع طبيعة عملهم.
ثانيًا: التوصية بتعديل القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يتيح إعادة إدراج المسعفين ضمن الكادر الطبي بشكل رسمي وفقًا لأحكام القانون.
ثالثًا: فتح باب التعيينات داخل هيئة الإسعاف، مع وضع معايير جديدة لاختيار السائقين، على أن يكونوا من حملة المؤهلات العليا، بما يرفع من كفاءة التعامل مع المنظومة الحديثة.
رابعًا: التنسيق مع وزارتي المالية والتنظيم والإدارة، لإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للهيئة، بما يضمن صرف مكافأة نهاية خدمة عادلة للعاملين بالهيئة.
خامسًا: زيادة أعداد السيارات المجهزة، مع تحقيق توزيع جغرافي عادل للعاملين، والاستجابة السريعة لطلبات إنشاء نقاط إسعاف جديدة في مختلف المحافظات، ومنها محافظة البحيرة.
سادسًا: إعادة تسعير الخدمات غير الإسعافية، مثل تأمين الفعاليات الرياضية والحفلات، بما يسهم في تعظيم موارد الهيئة وتخفيف الأعباء المالية عنها.
وأكد رئيس اللجنة، في ختام الاجتماع، أن اللجنة لن تكتفي بإصدار التوصيات، لكنها ستتابع مع الحكومة، ممثلة في وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سرعة تنفيذ تلك البنود، مشددًا على أن المسعف يمثل حجر الزاوية في المنظومة الصحية، وأن تحسين أوضاعه المالية والنفسية ينعكس مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
