أصدر حزب الإصلاح والتنمية بيانًا اليوم بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، مؤكدًا متابعة الحزب الدقيقة للمناقشات الجارية ودعمه لتطوير المنظومة الصحية والتعليمية مع مراعاة المصلحة العامة.
وأشار الحزب إلى أهمية أخذ ملاحظات نقابة الأطباء وخبراء التعليم الطبي في الاعتبار، محذرًا من أن فتح الباب لتأسيس جامعات أهلية موازية لكل جامعة وبأعداد كبيرة بلا داعٍ قد يؤدي إلى سوء الحوكمة وإهدار المال العام، مؤكدا أن توجيه الموارد المالية لتحسين كفاءة المستشفيات الجامعية يخدم المرضى بشكل أفضل.
وشدد البيان على ضرورة أن تراعي التعديلات حقوق المرضى والفريق الطبي، وتعزز العملية التعليمية، مع دعم شباب الأطباء والأساتذة الجامعيين لتطوير خبراتهم دون تعطيل الخدمات، موضحا، صحة المواطن واستقرار التعليم الطبي يمثلان ركائز أساسية للأمن القومي الصحي لمصر.
الحزب يتقدم بعدد من التوصيات:
1. اعتماد آلية تصحيحية قبل تطبيق أي عقوبات على المستشفيات المخالفة تشمل التنبيه والإعفاء المؤقت والدعم لتوفيق الأوضاع.
2. إعفاء المستشفيات الجامعية الحكومية من رسوم الترخيص مع وضع آليات واضحة لصرف الحصيلة بما يحقق الجودة دون إرهاق المؤسسات.
3. التمييز بين الاشتراطات الإنشائية الصعبة التغيير والاشتراطات الفنية القابلة للتطوير تدريجيًا مع منح مهلة زمنية مناسبة.
4. إشراك نقابة الأطباء والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في صياغة اللائحة التنفيذية لضمان توافقها مع طبيعة العمل داخل المؤسسات التعليمية والصحية.
واختتم الحزب بيانه مؤكدًا أن أي تعديل تشريعي ناجح هو الذي يوازن بين التطوير واستقرار المؤسسات، مع وضع المريض أولًا والطبيب ثانيًا لتحقيق الأثر الحقيقي للتطوير والكفاءة داخل المستشفيات الجامعية.
اقرأ أيضا.. “الشيوخ” يناقش تعديل قانون المستشفيات الجامعية وعدة مقترحات مقدمة.. اليوم
