شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، إحالة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المختصة، تمهيدًا لدراستها وإعداد التقارير بشأنها.
وفي مقدمة مشروعات القوانين المحالة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، حيث تقرر إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والتشريعية والاقتصادية.
كما أُحيل مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن نقل تبعية السجل التجاري إلى وزارة الاستثمار وتطوير منظومة السجل التجاري، إلى لجنة مشتركة من لجان الاقتصادية والتشريعية والخطة والموازنة والاتصالات.
وشملت الإحالات أيضًا مشروع قانون آخر مقدم من النائب محمد فؤاد لإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام، حيث أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاقتصادية والقوى العاملة والتشريعية والخطة والموازنة.
وفي السياق ذاته، أحيل مشروع القانون المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن تعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين، إلى لجنة مشتركة من لجان الاقتصادية والتشريعية والخطة والموازنة والقوى العاملة.
وضمت قائمة المشروعات المحالة مشروع قانون مقدم من النائبة مارسيل سمير وآخرين بتعديل قانون المشروعات الصغيرة، حيث أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات الصغيرة والاقتصادية والصناعة والتشريعية والاتصالات والخطة والموازنة.
ومن بين المشروعات كذلك، مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السبكي بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والقوى العاملة والتشريعية والخطة والموازنة.
كما تقرر إحالة مشروع القانون المقدم من النائب سعيد الوسيمي بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والصحة والتشريعية.
5 اتفاقيات دولية على طاولة «التشريعية»
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، أحال مجلس النواب 5 قرارات جمهورية إلى اللجنة التشريعية، من بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر ضمن مشروعات محور الطاقة «نوفي».
وتضمنت الإحالات قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وشملت كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن «توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر».
كما أُحيل قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026 بشأن الموافقة على منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.
واختتمت الإحالات بقرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.
