تقدّمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وعضو لجنة الصحة بالمجلس، بطلب إحاطة إلى الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أزمة سيارات ذوي الإعاقة.
شكاوى متزايدة من تحوّل سيارات الإعاقة إلى عبء
وأوضحت النائبة، أن طلب الإحاطة جاء بناءً على ما ورد إليها من شكاوى من ذوي الإعاقة بشأن السيارات المخصصة لهم، والتي أصبحت تمثل عبئًا عليهم بدلًا من كونها وسيلة دعم.
وأشارت إلى أن أولى المشكلات تتمثل في ضعف قدرات السيارات، وعدم توافقها مع احتياجات ذوي الإعاقة، فضلًا عن ضيق مساحتها، خاصة سيارات 1200 سي سي، والتي لا تتناسب مع بعض الحالات، لا سيما من يرتدون أجهزة تعويضية، حيث يضطر البعض للتخلي عن هذه الأجهزة للتمكن من ركوب السيارة نظرًا لضيق المساحة.
وأضافت أن المشكلة الثانية تتمثل في وجود السيارات بالموانئ لفترات طويلة دون الإفراج الجمركي عنها لأشهر، وهو ما يحمّل ذوي الإعاقة أعباء مالية إضافية تفوق في بعض الأحيان ثمن السيارة نفسه.
اشتراطات تعجيزية أمام محدودي الدخل
ولفتت النائبة إلى أن اشتراط أن يكون عمر السيارة المستعملة من موديلات حديثة لا يتجاوز ثلاث سنوات يمثل عائقًا أمام البسطاء من ذوي الإعاقة، الذين لا يستطيعون شراء سيارة تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المادية، خاصة في ظل صعوبة الحصول على الدعم الائتماني أو القروض.
كما أشارت إلى اشتراط وجود حسابين بنكيين مودع بهما ثمن السيارة لمدة عام كامل، وأكدت على ضرورة مناقشة هذا الملف باستفاضة داخل اللجنة المختصة، دعمًا لفئة أولتها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا.
وشددت على أن الحوكمة لا تعني حرمان أصحاب الحقوق من حقوقهم، وإنما تعني وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير أو تقصير أو مماطلة.
اقرأ أيضاً: أميرة صابر تطالب بتأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية لإنقاذ مرضى الحروق
