تقدم النائب الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، بسؤال برلماني إلى كلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن مدى تنفيذ مستهدفات الدولة في قطاع الهيدروجين الأخضر، وقياس العائد الاقتصادي المتحقق منها.
وأوضح الهضيبي أن السؤال يأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصًا على متابعة تنفيذ خطط الدولة الاقتصادية، والتأكد من أن التشريعات والحوافز المقررة تتحول إلى مشروعات واستثمارات حقيقية تحقق عائدًا ملموسًا على الاقتصاد الوطني.
وتناول السؤال مدى تنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027، وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، خاصة في ظل ما تستهدفه الدولة من التوسع في مشروعات الهيدروجين والطاقة المتجددة، وزيادة إنتاج الوقود الأخضر، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الصادرات، وتوفير نحو 300 ألف فرصة عمل.
وطالب الهضيبي الحكومة بالكشف عن نسب الإنجاز الفعلية، وعدد المشروعات التي انتقلت من مرحلة الاتفاقيات إلى التنفيذ أو التشغيل، وحجم الاستثمارات التي تم تنفيذها بالفعل، وما تحقق من إنتاج وصادرات وفرص عمل وعائد اقتصادي وتوفير للنقد الأجنبي.
كما تضمن السؤال الاستفسار عن مدى فاعلية الحوافز التي أقرها القانون في جذب استثمارات حقيقية، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة المكون المحلي ومشاركة الشركات الوطنية، وأسباب أي تأخير أو فجوة بين المستهدفات وما تحقق على أرض الواقع، مع تحديد الإجراءات التصحيحية والجدول الزمني لاستكمال التنفيذ.
وأكد الهضيبي أن ملف الهيدروجين الأخضر لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد الاتفاقيات والمذكرات المعلنة، وإنما بما يتحول منها إلى مشروعات إنتاجية واستثمارات فعلية وصادرات وفرص عمل وعائد اقتصادي مستدام يعزز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا.
