قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة لإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب، إلى جلسة 14 مارس المقبل، للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة وإعلان الخصوم بالتدخل.
وكانت الدعوى رقم 66468 لسنة 79 قضائية، قد أقامها المحامي محمد العشاوي، ووكيلًا عن عدد من المتضررين، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة بالامتناع عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع القانون الجديد وعرضه على البرلمان.
وطالب مقدّم الدعوى، في جلسة سابقة، بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي، وإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض مشروع القانون على مجلس النواب، وتنفيذ حكم المحكمة بمسودة القانون دون إعلان.
وجاءت الدعوى استنادًا إلى نصوص الدستور، خاصة المواد 138 و139 و167، التي تكفل اختصاص الحكومة بإعداد مشروعات القوانين وتنفيذ السياسة العامة للدولة، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة دستوريًا باتخاذ إجراءات إعداد مشروعات القوانين وعرضها على البرلمان.
يُذكر أن الحكومة كانت قد أصدرت القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022، بتشكيل لجنة قضائية وقانونية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتم الانتهاء من إعداد المشروع، إلا أنه لم يُعرض بعد على مجلس النواب.
اقرأ أيضا: برلماني يتقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن “تكليف خريجي 2023”
