أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا واسعة لتطوير القطاع الصحي منذ عام 2014، شملت رفع كفاءة المنشآت الطبية والتوسع في المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المتوطنة، وفي مقدمتها مبادرة “100 مليون صحة” التي ساهمت بشكل كبير في القضاء على فيروس سي وتحسين مؤشرات الصحة العامة.
مناقشات برلمانية حول العلاج على نفقة الدولة وخطة مكافحة الأورام
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات العلاجية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب حسين خضير، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، في ضوء تزايد معدلات الإصابة بالسرطان محليًا وعالميًا.
وشدد على أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة في مسار بناء منظومة صحية حديثة، لكنه يتطلب استكمال الجهود خاصة فيما يتعلق بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، لضمان سرعة تقديم الخدمة العلاجية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها في مختلف المحافظات.
التركيز على رفع كفاءة المستشفيات ومواجهة الأمراض المزمنة
وأوضح خليل، أن المرحلة المقبلة تستلزم التركيز على رفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الإمكانات الطبية اللازمة لمواجهة أمراض الأورام وغيرها من الأمراض المزمنة، بما يعزز قدرة الدولة على تقديم علاج فعّال وعادل لجميع المواطنين دون تمييز.
وأشار عماد خليل، إلى أن تطوير البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية يسهمان في تقليل الأعباء المالية والنفسية عن المرضى وأسرهم، ويعززان من كفاءة برامج الدعم الصحي التي تقدمها الدولة، مؤكدًا أن تحقيق العدالة في الحصول على العلاج يمثل ركيزة أساسية في بناء نظام صحي مستدام يلبي احتياجات المواطنين ويواكب التحديات المستقبلية.
اقرأ أيضاً.. عضو بالشيوخ يطالب بإعفاء ضريبي شامل للمستشفيات المجانية لدعم علاج غير القادرين
