أعلن النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، موافقة الهيئة على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، مؤكدًا أن القرار يستند إلى ما انتهت إليه اللجنة الخاصة من دراسة دستورية وقانونية للمادة.
الطويل يشيد باعتراض الرئيس السيسي على المادة
وأشاد الطويل باعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة، معتبرًا أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في هذا الشأن جاءت تأكيدًا لمبدأ المساواة بين المواطنين، الذي يمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
كما ثمن جهود الدكتور عاصم الجزار، رئيس اللجنة الخاصة، وأعضائها، في بحث المادة والنصوص المرتبطة بها، والوصول إلى صياغة تتفق مع القواعد الدستورية والقانونية.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن حذف المادة يعزز سلامة القانون دستوريًا، ويحد من احتمالات الطعن عليه أمام القضاء، موضحًا أن تقرير اللجنة حدد المراكز القانونية بصورة دقيقة.
وفيما يتعلق بأوضاع الطلاب، أكد الطويل أن نتائج المناقشات راعت استقلالية جامعة كيان باعتبارها هيئة تعليمية اعتبارية، دون المساس بالحقوق المكتسبة للطلاب القدامى بكلية الطب العسكري، حفاظًا على استقرار مساراتهم القانونية والتعليمية.
الطويل: حذف المادة يعكس التوازن الدستوري بين سلطات الدولة
واعتبر الطويل أن ما شهده المجلس لا يمثل مجرد تغيير في نص تشريعي، بل يعكس تطبيقًا للتوازن بين سلطات الدولة، ويشكل سابقة تشريعية تُثبت في مضبطة المجلس، استنادًا إلى المادة الخامسة من الدستور.
وشدد عضو اللجنة الخاصة على أن المادتين التاسعة والثالثة والخمسين من الدستور تدعمان مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدًا ضرورة تجنب أي نصوص تتضمن تمييزًا ماليًا بين أصحاب المراكز القانونية والتخصصات العلمية المتماثلة.
