تعمل الحكومة المصرية على إعداد حزمة جديدة من الحوافز تستهدف دعم مصنعي الصناعات المغذية للسيارات، في إطار جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في صناعة السيارات.
دعم اختبارات المنتجات وتجهيزات الإنتاج
وبحسب مسؤول حكومي تحدث لـ«الشرق بلومبرغ»، تتضمن الحوافز المقترحة المساهمة في تكلفة اختبارات المنتجات، إلى جانب دعم تجهيزات الإنتاج، ومن بينها الإسطمبات اللازمة للتصنيع.
وتستهدف هذه الإجراءات خفض الأعباء التي تتحملها الشركات العاملة في الصناعات المغذية، ورفع قدرتها على تطوير منتجاتها وزيادة تنافسيتها في السوق.
الصناعات المغذية حجر الزاوية
وتعتبر الحكومة الصناعات المغذية للسيارات أحد العناصر الرئيسية لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، في ظل استهداف زيادة الاعتماد على المنتجات والمكونات المصنعة محليًا.
ومن شأن دعم الموردين المحليين تعزيز قدرتهم على تلبية احتياجات شركات تصنيع السيارات، إلى جانب رفع نسب المكون المحلي داخل المركبات المنتجة في مصر.
حوافز لمنافسة الأسواق الخارجية
وأوضح المسؤول، أن الحوافز المقترحة لا تزال قيد الدراسة، وتستهدف في جانب منها تمكين الشركات المحلية من تحسين قدرتها التنافسية والتوسع في الأسواق الخارجية، بما يدعم تحول مصر إلى قاعدة أكثر قدرة على إنتاج وتصدير مكونات السيارات.
وتعمل الوزارة كذلك، على إعداد حوافز غير نقدية لمساندة الصناعات المغذية للسيارات، بما يوسع نطاق الدعم المقدم للقطاع دون الاقتصار على المساندة المالية المباشرة.
وتأتي التحركات الحكومية في وقت تستهدف فيه مصر تطوير منظومة صناعة السيارات، وزيادة التصنيع المحلي، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على الاندماج في سلاسل الإمداد المحلية والعالمية.
أقرأ أيضا:تمديد العمل بالتصاريح المؤقتة للسيارات والرخص المهنية حتى يونيو 2026
