شهدت شركات التمويل الاستهلاكي في مصر خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا، مع زيادة الإقبال من المواطنين على خدماتها، التي تتيح شراء السلع والخدمات المختلفة مثل الأجهزة الكهربائية، والهواتف المحمولة، والأثاث، وحتى الخدمات التعليمية والطبية، بنظام السداد على أقساط مرنة تمتد لفترات مختلفة.
وتعتمد هذه الشركات على نموذج تمويلي يقوم على إتاحة التمويل الفوري للمستهلكين عند الشراء من خلال اتفاقيات مع متاجر وشركات تجارية، مقابل تقسيط قيمة المشتريات على مدد زمنية محددة، مع إضافة مصاريف إدارية أو فوائد وفقًا لسياسة كل شركة.
توسع في السوق وزيادة المنافسة
وخلال الفترة الأخيرة، شهد السوق دخول عدد متزايد من الشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، ما ساهم في تعزيز المنافسة وتقديم عروض متنوعة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء، خاصة فئة الشباب والطبقة المتوسطة، التي تبحث عن حلول مرنة لتلبية احتياجاتها دون ضغط مالي مباشر.
وأصبح هذا القطاع أحد أدوات دعم النشاط التجاري، حيث يساهم في زيادة معدلات الاستهلاك وتنشيط حركة البيع داخل الأسواق، خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع وتزايد الاعتماد على أنظمة التقسيط.
رقابة وتنظيم لضبط السوق
وتخضع شركات التمويل الاستهلاكي لرقابة وإشراف من الجهات المالية المختصة، لضمان حماية حقوق العملاء وتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة، بما يحقق التوازن بين التوسع في تقديم التمويل ومنع الممارسات غير العادلة.
وتعمل الجهات المنظمة على وضع ضوابط تتعلق بالإفصاح عن تكلفة التمويل، وسهولة فهم شروط التعاقد، بالإضافة إلى متابعة التزام الشركات بمعايير الشفافية في الإعلان عن العروض التمويلية.
تأثير مباشر على سلوك المستهلك
ويعد انتشار هذه الشركات ساهم في تغيير سلوك المستهلكين، حيث أصبح الكثيرون يعتمدون على نظام “اشتر الآن وادفع لاحقًا” كخيار أساسي وليس استثنائيًا، وهو ما يعكس تحولًا كبيرًا في الثقافة الاستهلاكية داخل المجتمع.
كما ساهمت هذه الخدمات في تمكين فئات كانت تواجه صعوبة في شراء بعض الاحتياجات الأساسية دفعة واحدة، ما عزز من دور التمويل الاستهلاكي كأداة دعم اجتماعي واقتصادي في الوقت نفسه.
مستقبل واعد للقطاع
ويتوقع خبراء اقتصاد أن يشهد قطاع التمويل الاستهلاكي مزيدًا من النمو خلال السنوات المقبلة، مع التوسع في التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية في عمليات التمويل والسداد، إلى جانب دخول المزيد من الشركات المحلية والعالمية إلى السوق.
ويؤكد أن استمرار هذا النمو يتطلب مزيدًا من الضوابط الرقابية والتشريعات المنظمة لضمان استدامة القطاع وحماية المستهلكين في آن واحد.
وفي سياق متصل، علّق الإعلامي عمرو أديب على الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مشيرًا خلال برنامجه “الحكاية” إلى أن حجم القروض الممنوحة يتجاوز تريليون جنيه.
وأوضح أن نحو نصف مديونيات المواطنين ترتبط بشركات التمويل الاستهلاكي بقيمة تقترب من نصف تريليون جنيه خارج القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا في ظهور كيانات غير مصرفية تقدم خدمات التمويل بالتقسيط على فترات زمنية ممتدة.
وأكد أديب أن “الاقتراض ليس عيبًا” طالما أن دخل المواطن لا يغطي احتياجاته الأساسية، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة باتت تمثل خيارًا متاحًا لشرائح واسعة من المواطنين.
وتساءل عن البدائل المتاحة أمام الأسر الراغبة في تلبية احتياجاتها الأساسية مثل تجهيز بناتهن للزواج أو شراء الأجهزة المنزلية كالثلاجات والغسالات والتليفزيونات، في ظل الاعتماد المتزايد على نظم التقسيط والتمويل الاستهلاكي.
اقرأ أيضاً.. اجتماع حاسم لـ«المركزي» غدًا.. ترقب لقرار أسعار الفائدة بين التثبيت وخفض محدود
