كشف الخبير الاقتصادي مدحت نافع، حقيقة تأثير أزمة فرع بنك مصر في الإمارات على ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، موضحا أن الأزمة المتعلقة بفرع البنك لا تمثل عاملا مباشرا وراء تحركات سعر الصرف.
وأوضح نافع، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، أن العلاقة بين الإجراءات المتخذة بشأن فرع بنك مصر في الإمارات وسوق الصرف ليست مباشرة، مشيرا إلى أن الإجراءات لا يُفترض أن يكون لها أثر جوهري مباشر على سوق الصرف.
وأضاف أن القلق الحقيقي قد يبدأ حال تحول الإجراءات المتعلقة بالأزمة إلى عقوبات نهائية، مؤكدا أن هذا السيناريو قد ينتج عنه آثار أوسع على التعاملات المرتبطة بالدولار.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القلق قد يمتد أيضًا إلى الإجراءات المتعلقة بعلاقات المراسلة بالدولار، موضحا أن الأمر قد يدفع بنوكا دولية إلى تقليص تعاملاتها مع البنوك المصرية خشية العقوبات.
وأكد نافع أن أي تأثير حالي على الدولار، وفقًا لتقديره، لا يستند إلى أساس نفسي وتوقعي وتحوطي، في ظل متابعة الأسواق لتطورات الأزمة وما قد تسفر عنه من إجراءات لاحقة.
وكانت تحركات سعر الدولار أمام الجنيه قد أثارت اهتمامًا واسعًا، وسط متابعة لتطورات سوق الصرف والعوامل المؤثرة في حركة العملة الأجنبية داخل السوق المصرية.
