انتقد المستشار نزيه الحكيم، قرار رفع أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن القرار، مهما كانت مبرراته، يمس حياة كل بيت مصري، في ظل كون الكهرباء من أساسيات الحياة وارتباطها بمختلف تفاصيل المعيشة اليومية.
وقال الحكيم إن الدولة تتحمل جزءًا من تكلفة إنتاج الكهرباء، وأن القطاع يحتاج إلى الاستدامة، إلا أن المواطن يتحمل في الوقت نفسه أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن أي زيادة جديدة ستنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأسرة المصرية.
وأكد أن الحفاظ على التوازن المالي أمر مهم، لكن الحفاظ على قدرة المواطن على العيش الكريم لا يقل أهمية، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يجب أن يضع محدودي ومتوسطي الدخل في مقدمة أولوياته، وألا تتحول الزيادات المتتالية إلى عبء يفقد المواطن قدرته على مواجهة متطلبات الحياة.
وطالب الحكيم بإعادة النظر في الزيادة الجديدة أو تأجيلها، مع التوسع في إجراءات ترشيد الفاقد وتحسين كفاءة التحصيل وخفض تكلفة التشغيل، باعتبارها بدائل يمكن أن تسهم في تخفيف الضغط عن المواطنين دون الإضرار باستدامة قطاع الكهرباء.
وشدد على أن المواطن المصري كان ولا يزال شريكًا في تحمل أعباء الإصلاح، لكنه يستحق أيضًا أن يشعر بأن هناك سقفًا لهذه الأعباء، وأن معيشته وحياته اليومية تظل في صدارة اهتمام الدولة.
