أكد حمدي زكريا، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن تشديد العقوبات رسالة واضحة بأن قوت المواطنين واحتياجاتهم الأساسية خط أحمر، ودعا إلى تعزيز الشراكة بين الأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني والتجار الملتزمين.
حمدي:التصدي لممارسات حجب السلع الاستراتيجية عن التداول يمثل خطوة مهمة في دعم استقرار الأسواق
أكد حمدي، أن التصدي لممارسات حجب السلع الاستراتيجية عن التداول أو الامتناع عن طرحها للبيع يمثل خطوة مهمة في دعم استقرار الأسواق، وحماية حقوق المواطنين، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو إحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار الملتزمين.
وقال زكريا، إن تشديد العقوبات على جرائم حجب السلع الاستراتيجية، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وتعديلاته، يعكس جدية الدولة في مواجهة الممارسات التي تضر بتوافر السلع الأساسية أو تستهدف خلق حالة من النقص المصطنع في المعروض، مؤكدًا أن السلع التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين لا يجوز استخدامها وسيلة للمضاربة أو الضغط على الأسواق لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن تطبيق القانون بحسم على المخالفين يبعث برسالة واضحة بأن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة، مشددًا على أن مواجهة حجب السلع لا تقتصر على توقيع العقوبات، وإنما تتطلب أيضًا استمرار المتابعة الميدانية، وتعزيز الشفافية في تداول السلع، وضمان وصولها إلى المستهلكين بصورة منتظمة وبالأسعار المقررة قانونًا.
وأشاد حمدي، بالدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك، برئاسة إبراهيم السجيني، في تكثيف الرقابة على الأسواق والتعامل مع الممارسات المخالفة، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق بين الأجهزة الرقابية والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لرصد أي تجاوزات والتعامل معها وفقًا للقانون.
وأشار زكريا، إلى أن التاجر الملتزم يمثل شريكًا أساسيًا في جهود الدولة لضبط الأسواق وتوفير السلع، لافتًا إلى ضرورة التمييز بين الأنشطة التجارية المشروعة التي تواجه تحديات تتعلق بتكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد، وبين الممارسات المتعمدة التي تستهدف حجب السلع أو الإضرار بحقوق المستهلكين، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص داخل السوق.
وشدد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، على أن استقرار الأسواق يتحقق من خلال توافر السلع، واستمرار تدفقها عبر سلاسل الإمداد، والتصدي للممارسات الاحتكارية والمخالفات التي يجرمها القانون، إلى جانب نشر الوعي القانوني لدى التجار والمستهلكين، وتعزيز ثقافة الالتزام باعتبارها ركيزة أساسية لبناء سوق منضبط ومستدام.
وأكد حمدي، أن جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك تدعم كل الإجراءات القانونية والرقابية التي تستهدف حماية المواطن وصون حقوقه، بالتوازي مع مساندة التاجر الشريف وتوفير بيئة تجارية عادلة ومنضبطة، موضحًا أن حماية المستهلك والتاجر الملتزم ليستا هدفين متعارضين، بل مساران متكاملان لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في الأسواق.
واختتم زكريا تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من أجهزة الدولة والقطاع التجاري ومؤسسات المجتمع المدني، لترسيخ الانضباط في الأسواق وضمان توافر السلع الاستراتيجية، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين ويدعم توجه الدولة المصرية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
اقرا ايضا:الحكومة تطمئن المواطنين بشأن القمح.. المخزون الاستراتيجي يكفي لعدة أشهر
