وجّه محمد الجارحي، وكيل نقابة الصحفيين، رسالة إلى أساتذته وزملائه أعضاء الجمعية العمومية، للرد على ما وصفه بالمنشورات المتتابعة التي نُشرت خلال الأيام الماضية من حسابات وهمية وأخرى حقيقية، بشأن المذكرة التي تقدم بها إلى مجلس النقابة.
وأوضح الجارحي أن المذكرة التي تقدم بها تتعلق ببندين فقط، هما عدم الاشتغال بمهنتين، وتفعيل جدول غير المشتغلين لمن ينطبق عليه ذلك، وفقًا لما نص عليه القانون.
وقال وكيل نقابة الصحفيين، إن احترامه للجمعية العمومية دفعه إلى نشر هذا التوضيح، بعدما تناولت المنشورات المذكرة بما ليس فيها، مشيرًا إلى أن تقديرها تغيّر من منشور إلى آخر.
وأضاف أن الأمر بدأ بالحديث عن أن المذكرة تستهدف زميلًا بعينه، ثم بعدما فشل هذا الطرح، تحولت الاتهامات إلى القول بأنها تستهدف ثلث الجمعية العمومية، ثم ارتفع الأمر إلى الحديث عن استهداف نصف الجمعية العمومية.
وتابع الجارحي: «لدرجة جعلتني أظن أنه ربما تكون هناك مذكرة أخرى غير التي نشرت بيانًا بشأنها!».
وأكد أن المذكرة لا يرد فيها اسم واحد، ولا تعرض لمركز أي زميل بعينه، مشددًا على أنها «لا تمس المذكرة، لا في نصها ولا في أي تفسير محتمل لها، أيًّا من زملائي الذين تعمدت بعض المنشورات استنفارهم في أمر لا يخصهم ولا يمسهم ولا يقترب منهم».
وأشار وكيل نقابة الصحفيين إلى أن المذكرة مطروحة أمام مجلس النقابة في اجتماعه المقبل، باعتباره الجهة صاحبة القرار فيها، سواء بالقبول أو الرفض أو التعديل.
واختتم الجارحي رسالته قائلًا: «كل ما طالبت به هو تطبيق القانون، فلِمَ هذا التوتر!».
