أصدر المركز المصري للحق في الدواء مجموعة من المطالب في ملف الصحة وذلك بالتزامن مع انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطني من وضع عدد من المقترحات النهائية لأولى المخرجات التي جرى التوافق عليها، ورفعها مجلس أمناء الحوار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد المركز المصري للحق في الدواء، في بيان صدر عنه اليوم، ضرورة النهوض بصناعة الأدوية ووضع نظام صارم لتسجيل المستحضرات الدوائية، وأن يتم التسعير على أسس علمية.
وطالب المركز بتحديث منظومة التتبع الالكتروني للأدوية لمواجهة تزايد ظاهرة الغش الدوائي، مع التأكيد على أهمية البحث العلمي ودور الباحثين في مجال الادوية والبحوث الطبية.
وتضمنت توصيات المركز المصري للحق في الدواء، إعادة النظر في أعداد كليات الصيدلة، وإنهاء مشكلة كلية العلوم التطبيقية .
وشدد البيان على ضرورة الإسراع في وصول التأمين الصحي الجديد لمحطته النهائية خلال فترة زمنية من ٣ إلي ٥ سنوات، مع زيادة عدد المنتفعين والمساهمة في تمويل الرعاية للفئات الأكثر فقرًا وأيضا المصابين بالمرض النفسي والعصبي.
واقترح المركز الحقوقي، تسديد اشتراكات المنتفعين المصابين بالأمراض النفسية والعصبية من خلال جهتين وهما وزارة التضامن الاجتماعي، أو برنامج “حياة كريمة”
واعتبر أن صدور قانون المسؤولية الطبية بات ضرورة لفض النزاعات بين إدارات المستشفيات والأطباء والمرضي وذويهم.
