امرت جهات التحقيق، بإحالة اليوتيوبرز حمدي ووفاء للمحاكمة العاجلة بالمحكمة الاقتصادية لاتهامها بالاتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية.
إحالة اليوتيوبرز حمدي ووفاء
تعود تفاصيل الواقعة عندما أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام آنذاك، بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبرز حمدي وزوجته وفاء والمتضمن الادعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار في “البيتكوين” والتداول غير المشروع للنقد، وارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني.
وكلفت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة.
ادعى مقدم البلاغ أن المشكو في حقهما دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والالكترونية، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قناتهما، مقابل الحصول على المال





