حصل موقع “الحرية“، على مستندات تخص التحقيق في قضايا فساد داخل الاتحاد التعاوني للإسكان الاجتماعي، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، والتي شملت تحصيل مبالغ نقدية نظير رسوم إدارية بالمخالفة للقانون.
ورصدت نتائج التحقيق الذي حصل عليه “الحرية”، مخاطبة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات، إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للإسكان، حول تلك المخالفات، وطلب التنبيه على حصر تلك المخالفات من الجمعيات وردها.
وتقرر حل مجلس الاتحاد التعاوني للإسكان، عدا رئيس المجلس لعدم قدرته على أداء مهامه المنوطة منه وفقا للمادة “79” من قانون التعاون الإسكاني، الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981؛ مما يعوق عمل الوحدة المسؤول عنها؛ إضافة إلى ما ثبت في حقه من مخالفات بمذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 450 لسنة 2021.
وجاء البند الثاني في القرار بتعيين مجلس جديد لتسيير الأعمال لمدة عام واحد، وذلك برئاسة المهندس أحمد سعيد علي.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/pkpd
