أكد المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، الدكتور محمد معيط، أن مصر ستحصل قريبًا على الشريحة الرابعة من القرض البالغ 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق.
إصلاحات اقتصادية وتقدير دولي
وأوضح معيط، في حديثة لـ”العربية Business” من لندن، أن صندوق النقد يثمن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر منذ مارس 2024، والتي ساهمت في خفض التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.4 مليار دولار، فضلًا عن تحقيق فائض أولي وتقليل الدين الحكومي.
وأشار إلى أن الصندوق يدرك التحديات التي تواجهها مصر، مثل التوترات الجيوسياسية وتراجع إيرادات قناة السويس، مؤكدًا استمرار دعم الصندوق لمسيرة الإصلاح الاقتصادي، مع وجود مراجعات مستقبلية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
مرونة في بعض الإصلاحات الاقتصادية
وفيما يخص طلب مصر تعديل بعض الإصلاحات، أكد معيط، وجود توافق بين الحكومة المصرية والصندوق حول الأهداف الرئيسية للبرنامج، مع إبداء مرونة في بعض الجوانب، مثل تأثير انخفاض إيرادات قناة السويس على الموازنة العامة.
كما كشف عن موافقة الصندوق على تعديل الفائض الأولي المستهدف للعام المالي الحالي من 4.5% إلى 4%، بهدف توفير مساحة مالية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال الحزم الاجتماعية.
إلغاء دعم الوقود بالكامل في 2025
وشدد معيط، بشأن سياسات دعم الوقود، على التزام مصر بإلغائه نهائيًا بحلول ديسمبر 2025، مؤكدًا أن آلية تسعير الوقود تعتمد على الأسعار العالمية، والتي تصب حاليًا في مصلحة مصر مع تراجع أسعار النفط.
كما أشار إلى مرونة سعر الصرف منذ مارس 2024، وانخفاض التضخم، مما أثر إيجابيًا على أسعار الفائدة.
مراجعات قادمة لضمان استكمال الإصلاحات
أوضح معيط، عن المراجعات المستقبلية للبرنامج، أن المراجعة الخامسة ستبدأ خلال الأشهر المقبلة، في إطار التقييم المستمر للإصلاحات المتفق عليها.
