يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أول مصنع في مصر وإفريقيا لشركة BSH المملوكة لمجموعة “بوش” الألمانية والمالكة للعلامة التجارية “Bosch” للأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان، ثم بعد ذلك يتوجه لافتتاح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية لشركة “جوميا”، الرائدة في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في أفريقيا، بطريق السويس.
ويرافق مدبولي، في زيارته لمصنع شركة “BSH”، كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من قيادات شركة BSH مصر.
كما يرافقه في زيارته لمستودع شركة “جوميا” الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، وعبد اللطيف علما، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر.
مدبولى: مصر تضع التنمية الصناعية والتكنولوجيا والابتكار في مقدمة أولوياتها
وقال رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية تضع التنمية الصناعية والتكنولوجيا والابتكار في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتبارهما ضمن أهم ركائز التنمية والنمو الاقتصادي، ونظرًا لدورهما في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز المكون المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، وكذا تمكين الشركات الناشئة، وغير ذلك من المزايا التي تدعم الاقتصاد المصري.
وأضاف مدبولي، أنه في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة وكذا تعزيز الاستثمارات المختلفة للقطاع الخاص، فقد تم العمل على إعداد خطة عاجلة في ضوء توجيهات فخامة السيسي، في هذا الشأن، وذلك استغلالًا لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي وعالمي؛ حيث شملت هذه الخطة تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، إلى جانب حوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري لتوفير عناصر قادرة على الإنتاج.
وتابع أن اليوم نشهد افتتاحات جديدة تمثل إضافة حقيقية لقطاع الصناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وتعد خطوة لتوطين صناعات مهمة، وتعزيز مركز مصر الصناعي والتكنولوجي، وذلك بمشاركة كبيرة من القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًّا في مختلف المشروعات التنموية بالدولة.
