وافق مجلس الوزراء، على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، بهدف مواكبة المتطلبات الحالية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات وتعزيز الرقابة عليها.
ويشمل التعديل تعريف مدفن المخلفات الخطرة بشكل محدد، ليُعرف كمدفن يُخصص للتخلص النهائي من المخلفات الخطرة في صورتها الصلبة، ويتكون من خلية واحدة أو عدة خلايا، ويتم تصميمه وتنفيذه وتشغيله وفقًا لشروط محددة تتناسب مع خصائص المواد الخطرة، ويتكون من نظام مزدوج للتبطين العازل لقاع المدفن، ونظام لتجميع ومعالجة الانبعاثات الغازية، ونظام لتجميع مياه الأمطار، ونظام لاستقبال المخلفات الخطرة وتصنيفها وتحديد مكان وطريقة دفنها، ونظام لرصد ومراقبة التسرب، ونظام للغلق الآمن لخلايا المدفن، ونظام لإدارة ما بعد الغلق.
كما يتضمن التعديل إنشاء حساب مركزي موحد بالبنك المركزي المصري، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التنمية المحلية، لتوديع الموارد المالية المخصصة لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، قبل تحويلها إلى الحسابات الفرعية لصناديق النظافة بالمحافظات، لضمان توفير الدعم المالي اللازم لوحدات الإدارة المتكاملة لأداء دورها على أكمل وجه.
