أثار قرار وزارة الأوقاف بنقل الشيخ محمد أبو بكر، إمام وخطيب مسجد جاد الرب بمديرية أوقاف القاهرة، إلى مديرية أوقاف الوادي الجديد، حالة من الجدل داخل الأوساط الدعوية، إذ اعتبره المحامي أحمد مهران «قرارًا تعسفيًا» ومخالفًا للقانون.
نقل الشيخ محمد أبو بكر
وكانت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف قد أصدرت القرار رقم 543 لسنة 2024، متضمّنًا نقل الشيخ أبو بكر إلى جهة عمله الجديدة، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 2 يونيو 2025، ضمن حركة تنقلات عامة شملت عدداً من الأئمة والخطباء.
اقرأ أيضًا: محمد أبو بكر يعود لـ الأوقاف من جديد بعد أزمته مع ميار الببلاوي.. القصة كاملة
إلا أن القرار، بحسب الحامي أحمد مهران، صدر وأُعلن بعد سفر الشيخ محمد أبو بكر خارج البلاد، بناءً على موافقة جهة عمله بالحصول على إجازة رسمية.
وأضاف مهران أن الشيخ غادر لأداء مناسك الحج كمحرم لزوجته، مؤكدًا أن القرار لم يُعلن للشيخ قبل مغادرته، ولم يُسبق بأي تحقيق إداري يوضح الأسباب أو يكشف المخالفات، إن وُجدت.
طعن على القرار
وأشار المحامي إلى أن القرار جاء خاليًا من أية مستندات تُثبت ارتكاب الشيخ مخالفة تستوجب توقيع عقوبة النقل، لافتًا إلى أن «العقوبات التأديبية لا يجوز توقيعها إلا بعد تحقيق عادل ومواجهة صاحب الشأن بما هو منسوب إليه».
وأكد أن مهران أن فريقه القانوني سيتقدم بطعن رسمي على القرار عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى، مستندًا إلى ما وصفه بـ«مخالفة القرار لصحيح الواقع والقانون»، ومطالبًا بوقف تنفيذه لحين البت في قانونيته.
