ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين، حيث تم التأكيد على أهمية دور هذه المجموعة في صياغة السياسات والبرامج التي تحفز الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد.
دعم وتعزيز قدرات الشركات الناشئة
في بداية الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التوصيات التي تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية، والتي تمثل “ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر”، وهو خطة عمل حكومية تهدف إلى تعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وقد تم عرض 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه التوصيات تم التوصل إليها عبر 15 اجتماعًا وجلسة تشاورية شارك فيها أكثر من 100 مشارك من مختلف الجهات مثل شركات ناشئة، صناديق رأس المال المخاطر، خبراء أكاديميين، ممثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية.
وقدمت الدكتورة رانيا المشاط، مقترحًا لمبادرة تمويلية موحدة تهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأوضحت أن المبادرة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، والتي ستمكن من توفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما ستساهم هذه المبادرة في تمكين النساء وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية من خلال توفير فرص نمو مستدامة.
وتمت الموافقة خلال الاجتماع على عدد من الإجراءات التنفيذية التي من شأنها تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة.
وشملت هذه الإجراءات إنشاء نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة إلكترونية موحدة، مما يساهم في تسريع تأسيس الشركات وبدء نشاطها بتكلفة منخفضة.
وتم استعراض مقترحات لتفعيل الحوافز القانونية في عدة مجالات، مثل دعم الشركات الناشئة في تكاليف التدريب الفني للعاملين بها، وتعزيز دور حاضنات ومسرعات الأعمال، وتقديم تيسيرات ضريبية ورسوم مخفضة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض المؤشرات الإيجابية لموقع مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن مصر تعد من أكبر ثلاث اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتقارير يناير 2025.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أهمية استمرار التنسيق بين كافة الجهات الحكومية لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسات والمبادرات التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتحفيز بيئة الأعمال في مصر.
