طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين ، مجلس النواب بإلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمقدمة من الحكومة، والتي تعاقب المخالفين لأحكام القانون المتعلقة بنشر أو بث الفتاوى.
وعبّر البلشي في خطاب رسمي موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن رفضه للنص الذي ينص على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد أن أن هذا يمثل مخالفة واضحة للدستور المصري، وبالأخص للمادة (71) التي تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، وكذلك لمواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018.
اقرأ أيضًا: رئيس تحرير فيتو لـ«الحرية»: أدعو نقابة الصحفيين للتحرك وكسر احتكار “ميتا” و”جوجل” لسوق الإعلانات الرقمية
وأشار البلشي في خطابه إلى أن النصوص الدستورية والقانونية تكفل حماية حرية الصحافة، وتمنع فرض عقوبات الحبس في الجرائم المرتبطة بالنشر أو العلانية، ما يشكل ضمانة ضرورية لاستقلال العمل الصحفي، ويعزز مناخ حرية التعبير في المجتمع.
وأضاف أن المادة (8) من مشروع القانون لا تكتفي بتوقيع عقوبات على الأفراد، بل تحمل الكيانات الصحفية والإعلامية مسؤولية تضامنية عن المخالفات المرتكبة من العاملين لديها إذا ارتُكبت باسمها ولصالحها، وهو ما يُعد تهديدًا واضحًا لحرية المؤسسات الإعلامية.
وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس نهائيًا من مشروع القانون، باعتبارها إجراءً من شأنه تقييد حرية الصحافة وتقييد دورها في نشر المعرفة وفتح المجال أمام الحوار المجتمعي، مؤكدًا أن هذه المطالبة تأتي انطلاقًا من حرص النقابة على صون الحقوق الدستورية وتعزيز بيئة إعلامية حرة ومتوازنة.
وأعرب البلشي عن أمله في أن يأخذ مجلس النواب هذه الملاحظات بعين الاعتبار، دعمًا لوضع تشريع متوازن يصون حرية التعبير ويحقق المصلحة العامة دون الإضرار بحقوق الصحفيين أو المواطنين.
