تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، بشأن تكرار شكاوى المواطنين من تزويد سياراتهم ببنزين مغشوش في عدد من محطات الوقود، ما تسبب في أضرار جسيمة لمركباتهم.
وجاء في المذكرة التوضيحية المرفقة بالسؤال أن مئات السيارات تعرضت خلال الأيام الماضية لأعطال مفاجئة بعد التزود بالوقود من محطات تابعة لشركات تخضع لإشراف وزارة البترول، وتنوعت الأضرار بين تلف مضخات البنزين وتغيير أجزاء حيوية من المحرك، وصلت كلفة إصلاحها في بعض الحالات إلى نحو 50 ألف جنيه.
اقرأ أيضًا: بعد انتشار الحديث عن غش البنزين.. مسؤول بالبترول يوضح
وفي بيانٍ ثان، أكدت النائبة أن منشورات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت عن نمط ممنهج لخلط بنزين 92 و95 ببنزين 80 الأرخص، ما يؤدي إلى تراجع كفاءة الوقود وتلف المحركات، في ظل غياب رقابة فعالة من الجهات المختصة، متسائلة عن المسؤول عن هذه الأزمة، وعن الجهة التي تتحمل تعويض المتضررين.
ورغم التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة البترول التي أكدت سلامة البنزين ومطابقته للمواصفات القياسية، شددت الجزار على ضرورة فتح تحقيق عاجل في الوقائع المشار إليها، ومحاسبة المتورطين، سواء من محطات الوقود أو الشركات الموردة، مشيرة إلى أهمية إطلاق حملات تفتيش من جانب وزارة التموين، تتضمن سحب عينات من المحطات وتحليلها، وتطبيق العقوبات القانونية على كل من يثبت تورطه في الغش أو التلاعب.
وطرحت النائبة في سؤالها البرلماني عدة تساؤلات للحكومة، من بينها:
- لماذا لا تُنفذ حملات تفتيش دورية واستباقية على محطات الوقود؟
- من المسؤول المباشر عن جودة البنزين المطروح في السوق؟
- ولماذا تتكرر وقائع خلط البنزين دون تحقيقات شفافة أو إجراءات رادعة؟
هل تود تضمين رد أو تعليق من وزارة البترول أو جهة رقابية؟
