أوضح السيد الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن مصر جمعت منذ إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج في نهاية أكتوبر الماضي 685 مليون دولار.
وقال الغتوري إن أوامر الدفع بلغت 1.6 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد المسجلين على المنظومة 464 ألفاً، وفق ما نقلت عنه «اقتصاد الشرق مع بلومبيرج»
وكانت جمعت مصر 900 مليون دولار في المرحلة الأولى من المبادرة، التي تهدف الدولة من خلالها لزيادة مواردها المالية.
أسست المبادرة على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم، مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، حيث يمكن لصاحب الطلب استرداد الوديعة بالجنيه المصري بسعر الصرف الحالي بعد انتهاء المدة.
أُطلقت المرحلة الثانية من المبادرة بشروط أكثر تسهيلًا، ومن المقرر أن تنتهي في 29 أبريل المقبل، بهدف المساهمة في التصدي لأزمة شح الدولار في البلاد، والتي كانت تعاني منها.
وتهدف هذه المرحلة إلى جمع مبلغ يقدر بنحو ملياري دولار، وفقًا لتصريحات سابقه لوزير المالية محمد معيط.
وتبلغ الضريبة الجمركية في مصر على السيارات الركوب المزودة بمحرك احتراق داخلي 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، بالإضافة إلى ضريبة الجدول بنسبة 15%، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
أما بالنسبة للسيارات الهجينة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، فتتراوح الضريبة الجمركية بين 30% و100%، وضريبة الجدول بين 15% و30%، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%. وبخصوص السيارات الكهربائية، فهي معفاة من كافة الجمارك والرسوم، باستثناء ضريبة القيمة المضافة.
