أعلن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تأييده التام لتصريحات الدكتور أسامة السيد الأزهرى، وزير الأوقاف، التى أكد فيها أنه سيتم إعادة قانون تجريم الفتوى من غير المختص، وأنه سيعمل الفترة القادمة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب.
وذلك لإعادة بعث هذا القانون وسرعة إصداره، حيث إنه شغله الشاغل خلال تلك الفترة، وهذا القانون منتهي بالفعل لكن طول بحثه، واكبت انتهاء مدة برلمان 2105، فتوقف إصدار القانون.
وقال النائب طارق رضوان، إنه يجب على الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بل والبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للرؤية الواضحة والثاقبة من العالم الكبير والمستنير الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف للإسراع فى إصدار هذا التشريع المهم بعد أن أصبح هناك العديد من غير المتخصصين فى إصدار الفتاوى يتربعون على منابر ومنصات الفضائيات والتواصل الإجتماعى ويصدرون العديد من الفتاوى بغير علم.
وأكد أن وزير الأوقاف أصاب كبد الحقيقة عندما أكد أن تعدد جهات الإفتاء في الأزهر الشريف ودار الافتاء ووزارة الأوقاف يؤدي إلى الوصول إلى كل المصريين، وهذا لا يعني وجود صراع بين العاملين بالفتوى بل يجب أن يكون هناك تكامل وتعاون من أجل المصريين.
وكشف النائب طارق رضوان، عن أنه واستجابة لرؤية الدكتور أسامة الأزهرى، فإنه سوف يتقدم مجدداً بمشروع قانون لتحريم إصدار الفتاوى من غير المتخصصين، مع بدء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى فى شهر أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أنه عندما تقدم بهذا التشريع فى البرلمان السابق كان هدفه القضاء نهائياً على ظاهرة الدخلاء على مهنة اصدار الفتاوى.
وأضاف النائب طارق رضوان، إتفاقه التام مع تأكيد وزير الأوقاف بأن الرؤية التي يعمل على صياغتها في الوزارة والعمل تتمحور حول نسج وبناء العلاقة بين الوزارة ومشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومشيخة الطرق الصوفية ونقابة الاشراف، لأنهم أعمدة المؤسسة الدينية فى مصر، مثمناً تأكيد وزير الأوقاف الواضح والحاسم بأنه يجل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لأنه الأعلم والأكبر والمعبر عن المؤسسة أمام العالم.
