تستعد العاصمة الإدارية الجديدة لتصبح الوجهة الأساسية للاستثمار في مصر، حيث تضع الحكومة جهودًا مكثفة لإبرازها على الساحة العالمية، ومع تسارع عمليات التشغيل والسكن، تلوح في الأفق ملامح حياة جديدة في هذه العاصمة، التي ستصبح مركزًا متنوعًا للسياحة التعليمية والعلاجية، بفضل وجود أكبر المستشفيات والجامعات الأجنبية.
وفي ظل تطور الحي الدبلوماسي ومناطق التسوق والمال والأعمال، يتوقع الخبراء أن تشهد أسعار الإيجارات ارتفاعًا ملحوظًا، مما يجعلها فرصة ذهبية للمستثمرين، ومع تحقيق العقار 16% من الناتج المحلي، يبدو أن المستقبل يحمل الكثير من الفرص الواعدة في هذا القطاع، مما يعزز من مكانة العاصمة كوجهة استثمارية رائدة.
العاصمة الإدارية.. وجهة مستقبلية واعدة للمستثمرين
وقال يوسف عامر، الاستشاري العقاري، إن العاصمة الإدارية هي الوجهة الأساسية للدولة المصرية، حيث تضع الحكومة جهودها الحثيثة لإظهار العاصمة للعالم بشكل متميز.
وأضاف عامر، في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن الدولة تسعى لتسريع عمليات التشغيل والسكن، مما يجعل الحياة تبدأ فيها قريبًا، مؤكدا أن العاصمة ستصبح مركزًا هامًا للسياحة، حيث ستضم أكبر المستشفيات والجامعات الأجنبية التي لا توجد في الشرق الأوسط.
وأشار الاستشارى العقاري، إلى أن المناطق مثل الحي الدبلوماسي ومناطق التنزه والتسوق وحي المال والأعمال ستجذب الاستثمارات والبراندات العالمية، مشيرًا إلى أن هذا كله سيصب في مصلحة المستثمرين الذين سيشترون في العاصمة، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار الإيجارات بشكل كبير عند تشغيل العاصمة بالكامل.
وتوقع عامر، ان من سيبيع وحدته، سواء كانت سكنية أو تجارية، سيحقق أرباحًا ضخمة تصل إلى أربعة أضعاف سعر الشراء، مؤكدًا أن المجال العقاري يعد الصناعة الأساسية لمصر حاليًا، حيث يمثل تصدير العقار للمستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج 16% من الناتج المحلي، وهو رقم كبير جدًا.
ولفت إلى أنه مستقبلّا من المتوقع أن يزداد هذا الرقم، خاصة مع التركيز الكبير من الدولة على مشروع العاصمة الإدارية، الذي سيتضمن مراحل ثانية وثالثة بمساحة 240 ألف فدان.
