طالبت الحركة المدنية بالكشف عن مكان احتجاز طالبان جامعيان متهمان بالتضامن مع فلسطين وسرعة إطلاق سراحهما، وفق بيان لها وتستنكر لجنة الدفاع عن سجناء الرأي إختفاء الطالبين زياد بسيونى، ومازن أحمد، منذ احتجازهما قبل نحو خمسة أيام في استمرار لسياسة القبض الممنهج على من يتضامن بالرأي مع الشعب الفلسطينى وعلى المواطنين لتعبيرهم عن ارائهم بشكل سلمى.
ولا يزال الطالبان المقبوض عليهما مختفيان قسريا، ولم يعلن عن اتخاذ أي إجراءات قانونية حيالهما، أو عرضهما على النيابة، أو ظهورهما حتى الأن، وذلك بالمخالفة لأبسط أبجديات الدستور والقانون، وباءت كافة محاولات الوصول إليهما أو التعرف على مكان إحتجازهما بالفشل حتى الآن.
أعلنت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي بالحركة المدنية، والتى تأسست الأربعاء الموافق ٨ مايو ٢٠٢٤، رفضها التام لتلك الأساليب القمعية وتحمل أجهزة الأمن مسؤولية سلامة الطالبين المذكورين وتطالب بسرعة إطلاق سراحهما، وذلك وفي ظل استمرار هذه السياسات الأمنية التي لن تؤدي إلا إلى مزيدا من الاحتقان.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل العمل ضد أي ممارسات أمنية قمعية لا تحترم الأُطر القانونية، وتخل بمبادئ الحقوق الدستورية، من أجل وطن خال من سجناء الرأي.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض فحر الخميس ٩ مايو ٢٠٢٤ على كل من زياد محمد بسيوني، طالب بأكاديمية الفنون الجميلة، ومازن أحمد عزب حراز، طالب بكلية الطب جامعة المنصورة، بعد مداهمة منازلهما بمشاركة أعداد غفيرة من القوات.
