أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة الرسمية الجديدة أصبحت حديث الشارع المصري خلال الساعات الماضية، بعدما وافق مجلس النواب على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تضمنت رفع الحد الأقصى لأسعار السجائر المصنعة محليًا والمستوردة، إلى جانب فرض زيادات سنوية منظمة تبدأ من شهر نوفمبر 2025.
هذه الزيادة لم تكن مفاجئة تمامًا، لكنها أثارت ردود فعل متباينة، ما بين القبول والتحفّظ، خاصةً من المواطنين الذين يرون أن السجائر أصبحت عبئًا ماليًا يوميًا.
أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة الرسمية الجديدة.. جدول الأسعار والتغييرات
بحسب نص القانون الجديد، تم رفع أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة الرسمية الجديدة بشكل تدريجي حسب الفئة السعرية لكل نوع، وجاءت الأسعار الجديدة وفقًا للتعديلات على النحو التالي:
الفئة الأولى: السجائر التي تقل أو تساوي 38.88 جنيهًا، أصبح الحد الأقصى لسعرها 48 جنيهًا.
الفئة الثانية: السجائر التي يتراوح سعرها بين 38.88 و56.44 جنيهًا، ستبدأ أسعارها من 48 جنيهًا وتصل إلى 69 جنيهًا.
الفئة الثالثة: السجائر التي تتجاوز 56.44 جنيهًا، حُدد الحد الأقصى لسعرها عند 69 جنيهًا.
هذا ولم تكتف الحكومة بزيادة واحدة فقط، بل أُقرت زيادات سنوية بنسبة 12% على مدار 3 سنوات متتالية، تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية مراجعة هذه النسبة من قبل مجلس الوزراء بناءً على دراسات وزارة المالية، وهو ما يعني أن الأسعار مرشحة للارتفاع بشكل منتظم حتى عام 2028.
الحكومة تبرر: الزيادة لدعم العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات
في المقابل، تقول الحكومة إن أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة الرسمية الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين تحسين الإيرادات العامة للدولة من جهة، وتحقيق العدالة الضريبية من جهة أخرى، خاصة أن السجائر تعتبر من السلع التي تُصنّف ضمن المنتجات الضارة بالصحة، وبالتالي فمن المنطقي فرض ضرائب إضافية عليها، وهو ما يتماشى أيضًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
مشروبات كحولية ضمن التعديلات
لم تقتصر التعديلات الجديدة على السجائر فقط، بل شملت أيضًا المشروبات الكحولية، إذ انتقلت الحكومة من فرض الضريبة النسبية إلى الضريبة القطعية، وهو ما يتماشى مع توجهات منظمة الصحة العالمية.
وقد تقرر أن يتم تطبيق زيادات سنوية بنسبة 15% على أسعار المشروبات الكحولية لمدة 3 سنوات، ثم يتم تثبيت الزيادة عند 12% سنويًا، في خطوة تهدف إلى تقليل استهلاك هذه المنتجات، وحماية الصحة العامة من تأثيراتها الضارة.
وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، وتؤشر إلى سياسة مالية وضريبية أكثر حزمًا تجاه المنتجات غير الصحية.
ضرائب جديدة تطال البترول والخدمات الإعلامية لأول مرة
من أبرز مفاجآت تعديلات قانون القيمة المضافة أيضًا، فرض ضريبة جديدة على البترول الخام بنسبة 10%، بعد أن كان معفى سابقًا، بالإضافة إلى إخضاع خدمات وكالات الأنباء والإعلانات الإعلامية للضريبة، ضمن خطة الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية.
وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين الإيرادات العامة وتوجيهها إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، بحسب ما أكده البيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية.
تسهيلات لقطاع البناء والمقاولات
أما في قطاع البناء والمقاولات، فقد تم الإعلان عن قرار حكومي باستبعاد القطاع من “ضريبة الجدول”، ليخضع للسعر العام للضريبة، وهو ما سيسمح للشركات بخصم ضريبة المدخلات الخاصة بمستلزمات البناء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الدولة لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات السكنية، لا سيما وأن قطاع المقاولات يمثل أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة.
اقرأ أيضًا: أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. حقيقة الارتفاعات وتحذيرات رسمية من الشائعات
الشرقية للدخان والسجائر.. اعرف أسعار السجائر بالأسواق اليوم
حقيقة ارتفاع أسعار السجائر في مصر.. هل نشهد زيادة جديدة قريبًا؟
