حكم عوائد شهادات الادخار وفقا لدار الإفتاء المصرية حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر بيان رسمي نشر على صفحتها بموقع فيسبوك، موقفها الشرعي من التعامل مع البنوك؛ وذلك بعد تزايد تساؤلات المواطنين حول حكم عوائد شهادات الادخار والفوائد البنكية.
حكم عوائد شهادات الادخار وفقا لدار الإفتاء المصرية
وأوضحت الدار أن جميع المعاملات البنكية القائمة على الإيداع أو الاستثمار بما في ذلك الحصول على العائد جائزة شرعًا ولا تتعارض مع أحكام الشريعة وهو ما يمنح طمأنينة لكل من يبحث عن الحكم الصحيح في هذا الملف.
الإفتاء تحسم الجدل
أكدت دار الإفتاء أن العوائد التي يحصل عليها العميل من شهادات الادخار أو الحسابات البنكية ليست من الربا المحرم بل تعد أرباحًا مشروعة ناتجة عن عقود استثمار وتمويل معتمدة تختلف تمامًا عن الفوائد المرتبطة بالقروض التقليدية التي نهى عنها الفقهاء.
وتشير الفتوى إلى أن التمييز بين الربا والفوائد البنكية الحديثة أصبح ضروريًا فالبنوك تعمل وفق أنظمة اقتصادية معاصرة تعتمد على الاستثمار وتحقيق منفعة مشتركة بين البنك والعميل والدولة ولا يترتب عليها أي ضرر أو استغلال مما يجعل التعامل بها مشروعًا تمامًا.
لماذا التعامل مع البنوك جائز؟
أوضحت دار الإفتاء أن المؤسسات البنكية اليوم تقوم على أنشطة واسعة تشمل التمويل وإدارة الأموال والاستثمار وكلها تتم من خلال عقود شرعية واضحة المعالم، ولهذا فإن الاستفادة من عوائد الشهادات أو الودائع تعتبر أمرًا جائزًا ولا يترتب عليه أي إثم ما يعزز ثقة المواطنين في وضع أموالهم داخل البنوك بصورة آمنة ومشروعة.
الاستخدام الشرعي للعوائد
ذكرت الفتوى أنه يمكن استخدام العوائد البنكية في مختلف شؤون الحياة اليومية دون حرج سواء في الإنفاق على الأسرة أو علاج أو دراسة أو حتى في الأعمال الخيرية طالما أن مصدرها مشروع ومبني على استثمار صحيح وتؤكد هذا الرأي بأن هذه العوائد تمثل مصدر دخل حلال يمكن الاعتماد عليه بجانب الراتب أو المعاش.
خلاصة الرأي الشرعي
- التعامل مع البنوك مباح شرعًا.
- الفوائد والعوائد البنكية حلال ولا تدخل في الربا.
- استخدام العوائد جائز في كل أوجه الإنفاق المباح.
- شهادات الادخار عقود استثمارية معتمدة ومشروعة.
نرشح لك: دار الإفتاء: صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد بدون فاصل تَعدٍّ على قواعد الشرع
