للاسف أن المجموعة الاقتصادية بما فيهم وزير المالية لم يتغيروا بعد تسببهم في انهيار الاقتصاد، وقاموا بتبديد أكثر من 50 مليار دولار نزلوا من السماء على الحكومة المصرية نتيجة لضغط أمريكى على الامارات وصندوق النقد والاتحاد الاوروبي.
وذلك خوفا من انهيار نظام الحكم المصرى نتيجة للانهيار الاقتصادى ووصول الدولار إلى 75 جنيها وتوقع عدم تحمل المصريين المزيد من الفقر والعوز الاقتصادى، خصوصا فى وجود إنهيار الانظمة الحاكمة وحروب أهلية فى دول الجوار من ليبيا الى السودان الى سوريا، بالاضافة الى عدم رضاء الشعوب العربية عن أداء أنظمة حكمها ووقوفهم متفرجين على قتل وإصابة أكثر من 130 ألف فلسطينيا فى قطاع غزة، وذلك أساسا من خوفهم من الردع الاسرائيلى.
ولكن ما يجب أن تفعله الحكومة المصرية قبل تبديد آخر دولار لخدمة الدين؟. يجب أن تفعل مصر ما فعلته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وكوريا الجنوبية من 1965 بقيادة زعيمها كيم بعد عزوف المستثمرين فى دول دمرتها الحروب، وهو إنشاء الآلاف من المصانع بواسطة الحكومة وأخذ المخاطرة بالانشاء، وبعد أن تنتج تلك المصانع تباع للقطاع الخاص لادارتها.
وسيقبل هذا القطاع عليها لانعدام المخاطرة بالاضافة لصناديق الدول العربية، وبذلك يزيد الانتاج وتعمل المصانع ويزيد الدخل القومى وتستطيع الدولة تسديد الديون من دخل صادرات تلك المصانع والضرائب التى ستحصل من تلك الشركات.
ويجب فرض رسوم حماية 25% على البضائع المستوردة المماثلة لانتاج تلك المصانع تتناقص تدريجيا الى صفر بعد 5 أعوام حتى تنافس فى السوق العالمى.
ويمكن إستعمال العملة الصعبة المتوفرة حاليا والتى تم إضافتها على الاحتياطى لشراء المكون الأجنبي فى إنشاء تلك المصانع والباقى يتم طباعته نقدا فى مصر. وعندما يزيد الانتاج والدخل القومى ستحل مشاكل مصر كلهم من تسديد الديون وتشغيل العاطلين عن العمل وتدور عجلة الإنتاج بسرعة، ونتيجة لذلك سيحدث إستقرار لنظام الحكم المصرى ولا يفكر الشعب فى الثورة عليه.
