أثار التعديل الجديد على قانون التعليم، والمتعلق بتخصيص نسبة تصل إلى 20% من مجموع الشهادة الإعدادية لأعمال السنة، حالة من الجدل بين الخبراء والمجتمع التعليمي، ما بين مؤيد للخطوة كوسيلة لتحفيز الطلاب على الحضور المدرسي، ومُتحفظ بشأن مدى واقعيتها في ظل التحديات الحالية التي تواجه البنية التعليمية.
ما ينص عليه القانون
وفقًا لمشروع القانون المعروض على البرلمان، تقرر تخصيص نسبة متدرجة لأعمال السنة بحد أقصى 20 % من المجموع الكلي للصف الثالث الإعدادي، تبدأ بنسبة 10% كمرحلة أولى، على أن تزيد تدريجيًا إذا ثبتت فاعليتها.
ويهدف القرار في ظاهره إلى تشجيع انتظام الطلاب داخل الفصول الدراسية، وتحقيق تقييم أكثر شمولًا للأداء التعليمي.
الدكتور مجدي حمزة يعلق لـ«الحرية»: قرار غير مدروس بآليات غير واضحة
أبدى الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، لموقع الحرية، تحفظه على القرار، مؤكدًا أنه يفتقر إلى وضوح الرؤية، قائلًا: “سياسة وزارة التربية والتعليم غير واضحة، والقرارات تصدر بشكل غير مدروس مما يخلق حالة من البلبلة”.
وأوضح حمزة أن تخصيص نحو 56 درجة (من أصل 280 تقريبًا) لأعمال السنة رقم كبير، رغم كون الخطوة جيدة من حيث المبدأ لإعادة الطلاب إلى المدارس.
مشكلة الحضور والبنية التحتية
وقال حمزة: “طلاب الصف الثالث الإعدادي لا يرتادون المدارس بشكل منتظم منذ ما يقرب من 14 عامًا، وتحديدًا منذ ثورة يناير، فهل البنية التحتية حاليًا قادرة على استيعابهم؟”.
وأضاف أن القرار قد يُسهم في زيادة الاعتماد على الدروس الخصوصية.
وتساءل: “هل المعلمون سيتحلّون بالضمير في توزيع الدرجات؟ وهل سيتم احتساب الدرجات بناءً على الترم الأول أم الثاني؟ أم على اختبارات الشهور؟ كل ذلك لم يُوضَّح”.
واعتبر أن القرار جاء بصيغة “20% وخلاص”، ثم تلاه تصريح بكونه تدريجيًا، دون شرح آلية التنفيذ أو معايير القياس.
وطالب الدكتور حمزة بتأجيل التطبيق الكامل إلى ما بعد إجراء حوار مجتمعي واسع مع المعلمين والخبراء وأولياء الأمور، مضيفًا: “لا يوجد قرار تعليمي في العالم يتم تطبيقه دفعة واحدة على مستوى الجمهورية، والأفضل أن يُطبق على شريحة محدودة، ونقيم التجربة على أرض الواقع، ثم نقرر تعميمها”.
وشدد في ختام حديثه على ضرورة تأجيل التنفيذ إلى عام 2026، لإتاحة الوقت الكافي لإعداد خطة واقعية، تراعي التحديات الموجودة، وتحدد ضوابط واضحة وعادلة لتطبيق أعمال السنة، بما يضمن عدالة التقييم وجودة التعليم، دون إثقال كاهل الأسرة بالمزيد من الأعباء.
بينما يرحب البعض بالقرار باعتباره خطوة نحو تعليم تشاركي وتفاعلي، ويرى خبراء مثل الدكتور مجدي حمزة أن التسرع دون خطة واضحة سيؤدي إلى ارتباك عام وفقدان الثقة في النظام التعليمي.
ويبقى التحدي الأهم هو كيفية التنفيذ، وضمان أن تؤدي النسبة المخصصة لأعمال السنة فعلًا إلى عودة الطلاب إلى الفصول، لا إلى مزيد من الاعتماد على الدروس الخصوصية أو المحاباة في التقييم.
