كشفت تصريحات الإعلامي أمير هشام عبر قناة النهار عن كواليس الأزمة المثارة مؤخرًا حول عقد اللاعب أحمد سيد “زيزو” مع النادي الأهلي، بعد انتشار أنباء عن تدخل جهات رقابية للتحقيق في تفاصيل الصفقة.
وبحسب هشام، فإن الجدل بدأ عندما تلقّى صندوق التمويل الأهلي التابع لوزارة الشباب والرياضة مبلغًا قدره 200 ألف جنيه من اتحاد الكرة، باعتباره نسبة الـ2% المفروضة على عقود لاعبي الدوري المصري لصالح الصندوق.
هذا الرقم فتح باب التساؤلات داخل الوزارة، إذ يُفهم منه أن القيمة الإجمالية لعقد زيزو مع الأهلي تبلغ 10 ملايين جنيه فقط، وهو ما اعتبره البعض رقمًا غير منطقي بالنظر إلى القيمة التسويقية والفنية للاعب، وحجم الضجة الإعلامية التي صاحبت انتقاله من الزمالك.
الموظفون تواصلوا مباشرة مع اتحاد الكرة للاستفسار عن دقة الرقم، ليرد مسؤولو الاتحاد بأن المبلغ المحول دقيق، وأنه يمثل النسبة الحقيقية من عقد موثق بين اللاعب والنادي بقيمة 10 ملايين جنيه.
لاحقًا، أرسل الاتحاد صورة من العقد إلى الوزارة التي تأكدت من المعلومة، لتغلق الملف مؤقتًا من ناحيتها.
إلا أن انتشار القصة يعود إلى تسريبات مصدرها وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، بحسب ما ذكره هشام، ربما عن حسن نية، ما ساهم في تضخيم المسألة إعلاميًا.
من جهة أخرى، نفى حمادة الشربيني، عضو اتحاد الكرة، في تصريحات حصرية وجود أي تدخل رقابي، مؤكدًا أن الحديث عن عقد بـ5 ملايين فقط غير دقيق، وأن قيمة العقد المسجلة رسمية ولا يمكن الإفصاح عنها.
كما شدد على أن الضرائب مسؤولية الأندية، وليست من اختصاص اتحاد الكرة.
هكذا تبيّن أن الجدل الدائر كان نتيجة تضارب الأرقام والتسريبات، وليس تحقيقًا رقابيًا مباشرًا، بينما يبقى عقد زيزو مادة خصبة للإثارة، وسط ترقب دائم لأي تطورات في الملف المثير.
