أعلن وزيرا المالية والسياحة والآثار، في بيان مشترك، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى دعم القطاع السياحي، تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه كتمويلات للشركات العاملة في هذا القطاع.
تسعى المبادرة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع منح الأولوية للمحافظات السياحية مثل الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
دعم حكومي لتعزيز الاستثمارات
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة ستساهم في تمويل إنشاء الغرف الفندقية الجديدة، حيث ستستفيد الشركات من سعر عائد مدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول للتسهيلات.
وأشار إلى أن الشركات السياحية الراغبة في الاستفادة من المبادرة ستلتزم ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.
تسهيلات مرنة للمستفيدين
وأكد كجوك على أهمية دعم الحكومة للقطاع السياحي ضمن السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي، مشددًا على الاستمرار في توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
من جانبه، أشار شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة حيوية لتحفيز الاستثمارات السياحية، خاصة الفندقية، لاستيعاب الزيادة في الحركة السياحية المستهدفة.
كما أوضح أن الراغبين في الاستفادة من التسهيلات يمكنهم التقديم على مدار عام كامل، مع تحديد حد أقصى للتمويل قدره مليار جنيه للعميل الواحد، و2 مليار جنيه للأطراف المرتبطة.
شروط ميسرة للسحب والتشغيل
أضاف فتحي أن الشركات المستفيدة ستتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12%، على أن لا تتجاوز مدة السحب 16 شهرًا، وينبغي أن يتم ذلك في موعد أقصاه نهاية يونيو 2026.
وأكد أنه سيتم منح الشركات مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
إقبال كبير على المبادرة
- وفي سياق متصل، أشار وزير السياحة والآثار إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن إلى 96 طلبًا من الشركات التي تنطبق عليها الشروط.
