أكد المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا عمرو عبد السلام أنه أودع أول دفعة من الدعاوى القضائية التي أقامها معلمو اللغات الأجنبية الثانية (الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية) أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 لسنة 2024 بعدم إضافة درجات اللغة الأجنبية الثانية إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة الثانوية العامة، كما طالبوا بإلغاء كافة الآثار المترتبة على قرار الوزير.
وأضاف عبد السلام أن الدعاوى التي تقدم بها معلمو اللغات الأجنبية الثانية والطلاب وأولياء الأمور ضد وزير التربية والتعليم 50 دعوى حتى الآن.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد أولى جلسات النظر في الدعاوى أمام المحكمة بمجرد تحديدها.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت أن اللغة الأجنبية الثانية ستكون خارج المجموع الكلي بامتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد، وستكون فقط مادة نجاح ورسوب بجانب التربية الدينية والرياضية والوطنية.
سبب خروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع
وأوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سبب إصداره قرار عدم إضافة اللغة الأجنبية الثانية إلى المجموع، بقوله إن الهدف من قراره (الذي أضرَّ بأعداد كبيرة من المدرسين) هو تركيز الطلاب على تعلم لغة أجنبية واحدة وأساسية، بالإضافة إلى زيادة عدد الحصص المقررة لها؛ وبالتالي يكون تعليمها أفضل، وهو ما يساهم في إتقان الطلاب لها.
وأكد عبد اللطيف أن الوزارة ليست ضد تعلم لغة أجنبية ثانية، ولكن لا توجد دولة في العالم يدرس طلابها 3 لغات.
إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع
وكانت شائعات انتشرت في وقت سابق عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، من خلال منشور تم تداوله على نطاق واسع، يدَّعي صدور قرار وزاري بالعودة إلى إضافة اللغة الأجنبية الثانية إلى المجموع بدءا من العام القادم.
وهو ما نفاه شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدا أن المنشور التي تم تداوله ويزعم أن قرارا وزاريا صدر بعودة إضافة اللغة الأجنبية الثانية إلى المجموع لطلاب مراحل الثانوية العامة مزيف ولا أساس له من الصحة.
