قال المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحملة على الوزير محمود فوزي وتحمله وزر قانون الإجراءات الجنائية غير منصفة، مضيفاً: «الوزير كان بينفذ سياسة الحكومة رئاسة مجلس الوزراء المصري التي سحبت مشروعها وأعلنت تأييدها لمشروع مجلس النواب».
وأضاف البرعي، خلال منشور له عبر صفحته على «الفيسبوك»: «مع ملاحظه أن بدء البرلمان في العمل على سن تشريع جديد الإجراءات الجنائية بداء قبل دخوله الوزارة بكثير».
الانتقاد إلى الحكومة
وتابع: «يمكن توجيه الانتقاد إلى الحكومة بجميع اعضائها لأن المسئوليه الوزارية تضامنية و وزير العدل كان حاضراً، ويمكن توجيه الانتقاد إلى كتل نيابية وأعضاء مستقلين في مجلس النواب صوتوا لمصالح المشروع رغم أنهم محسوبون على المعارضه».
وأكمل: «يمكن توجيه الانتقاد إلى أعضاء اللجنه الفرعيه التي شكلها البرلمان لصياغة مشروع القانون وكان من بينهم أعضاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان «Nchr Cairo» ونقابة المحامين والقضاه وغيرهم وهم معروفون بالاسم».
الانتقاد إلى نقيب المحامين
وأوضح: «وبشكل خاص يجب توجيه الانتقاد إلى نقيب المحامين الذي أعلن غير مره ومن تحت قبة البرلمان أن هذا افضل قانون في العالم يحمي الإنسان وحقوقه ويعزز من دور المحامين في الدفاع عن مصالح موكليهم نقابة المحامين المصرية».
واختتم حديثه قائلاً: «اختزال ظروف الوزير محمود فوزي و وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي هو تصيد لأهداف لا علاقة لها بالقانون ولا بحقوق الإنسان ولا بالجدعنه حتى، ايه البلد الصعبة دي!».
إقرأ أيضاً: لإنقاذ نزاهة الانتخابات.. نجاد البرعي يطالب بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية واعتماد القائمة النسبية
