واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الحاسمة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث تمكنت الجهود المشتركة لقطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة فقط بقيمة مالية تقارب 6 ملايين جنيه.
المضاربة بأسعار العملات
وتأتي هذه الحملات في إطار مواجهة المضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لها من آثار سلبية على استقرار الاقتصاد القومي للبلاد.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
مخاطر الاتجار بالعملات
وتعد جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الأسواق المالية وتضر بالاقتصاد القومي.
وتبنى تلك الجرائم على أن يقوم بعض الأفراد أو الكيانات بتجميع العملات الأجنبية وإخفائها عن التداول الرسمي أو المضاربة بها خارج القطاع المصرفي، ما يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار الصرف.
وتفتح هذه الممارسات الباب أمام السوق السوداء، كما تضعف الثقة في النظام البنكي، وتؤثر سلبا على الاستثمار وحركة التجارة.
